تقديم الحركة لم تنتظر حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي ثورة 14 جانفي لتُعلن عن انبعاثها، فبعيدا عن تونس وأجواء التضييق والمحاصرة للعمل السياسي ورفض الترخيص في تأسيس الأحزاب المعارضة وهيمنة الرأي والحزب الواحد، وتحديدا في 23 ماي 2005 تمّ بالعاصمة الفرنسيّة باريس الإعلان عن تشكيل هذه الحركة كحزب مُعارض للحكم السابق. وقد بادر مؤسّسو الحزب بالانخراط في مسار التقنين والعمل العلني غداة ثورة 14 جانفي وحصلوا على التأشيرة يوم 22 مارس 2011 بعد الاستجابة لمختلف شروط وبنود قانون الأحزاب السياسيّة القائم. وحسب أدبيات الحزب ورؤاه السياسيّة والفكريّة فإنّ اللقاء الإصلاحي الديمقراطي هو حركة سياسية واجتماعية تسعى إلى تبني وخدمة وترويج لخطاب سلمي ورؤية إصلاحية إجرائية وحضارية ذات مرجعية إسلامية وديمقراطية كما يحمله عنوانه، فإن اللقاء الإصلاحي الديمقراطي هو لقاء أولا بما تحمله هذه الكلمة من صنوف الصحبة والاصطحاب والرفقة الطيبة، وما يصبغ إطارها ومنهجها من قبول وتعارف وانفتاح على الآخر، وما يمثله مفهومه من علاقة سلمية وحوار وتلاقح وتجاذب للأفكار والتصورات والأطروحات، ومن اعتبار للمسؤولية والعمل الممنهج والراشد والرصين. اللقاء الإصلاحي الديمقراطي، إصلاحي ثانيا بما يحمله هذا المفهوم من سنن التدرج والعمل التغييري المنهجي والسلمي والبناء، والمخالطة والانفتاح، ورفض أي انتقال عنيف للسلطة. فالإنسان مدني بطبعه لا يثمر طيبا إلا بالمشاركة والاهتمام الإيجابي بشأن من حوله. واللقاء الإصلاحي الديمقراطي، ديمقراطي ثالثا، وهو اعتبار للديمقراطية كمبدإ ومنهج وآلية للتعامل والضبط الداخلي والخارجي، يعتمدها في تشكل إطاره وفي تكوّن آليات قراراته، وفي تنزيل آرائه وأطروحاته، وهو كذلك احترام لإطارها ومنهجها ونتائجها في الحسم بين الرؤى المختلفة والبدائل المطروحة، حتى يدار الاختلاف بأكثر عدل وحرية، وتنال الكلمة والموقف المصداقية والشرعية الجماهيرية والدستورية. ٭ خالد الحدّاد الهيئة التنسيقية المؤقتة لحركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي الهيئة التنسيقية المؤقتة لحركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي تتركّب من السادة الآتية أسماؤهم: الدكتور عبد الرؤوف شويخة الأستاذ محجوب بن قارة الأستاذة حياة خميرة الأستاذ عبد العزيز عاشوري الأستاذ مصطفى لونيسي السيدة سنية بن رحيم الأستاذ محمد خالد خميرة السيد أيوب بن قارة السيد سفيان التملي من هو مؤسّس حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي؟ مؤسّس حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي هو الدكتور خالد الطراولي من مواليد تونس العاصمة، حائز على شهادة الدراسات المعمقة في مقارنة الأيديولوجيات وعلى شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس. مؤسس مشارك ومدير تحرير مجلة «مرايا» ورئيس القسم الاقتصادي لمجلة «رؤى» الباريسية سابقا وعضو مؤسس لمنتدى «اقتصاد المستقبل» بباريس. له كتابات في المجلات والصحف والمواقع الالكترونية في الفكر السياسي والاقتصادي. من مؤلفاته: إشراقات تونسية، الديمقراطية ورحلة الشتاء والصيف، حدث مواطن قال خواطر منفية، رؤى في الاقتصاد الإسلامي و«المفهوم الإسلامي للتنمية» بالفرنسية. أهداف حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي تتمثل أهداف حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي إجمالا في ما يلي: 1/ دعم المجتمع المدني وتثبيت مؤسساته واستقلاليتها، وتيسير تكوين الجمعيات الأهلية والمهنية والأحزاب السياسية. إن المجتمع الأهلي والجمعياتي هو مجتمع سليم صالح ومصلح، ولذلك نسعى إلى إنشاء هذا المجتمع الجمعياتي السليم الذي يساهم في حمل المسؤولية والقرار وبناء البلاد. 2/ التركيز على مبدئية تكريم الإنسان والاحترام الكامل لحقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولعل مبدأ الاستفتاء يمثل إحدى الزوايا المطروحة لتعميق باب المشاركة للمواطن واعتبار كرامته وحقوقه ومسؤوليته في حمل همّ الوطن. 3/ تثبيت قيم العدل والحرية والفضيلة في كل ميادين الظاهرة الإنسانية ومحاربة الفساد بمظاهره المتعددة، وذلك عبر البرامج والسياسات، التي تبدأ من الأسرة لتتوغل في كل مناحي القرار والمسؤولية. 4/ تحرير المبادرة، سياسيا بتسهيل تكوين الأحزاب والجمعيات وتنحية زوايا الإقصاء والتعقيد، اقتصاديا بمساندة عقلية الباعث والمستثمر قانونا وتربية، ثقافة بتنحية عوائق العهد البائد المبني على التملق وعدم الكفاءة، إعلاميا بتسهيل إنشاء الصحف والإذاعات المسموعة والمرئية. 5/ اعتبار المرأة شقيقة للرجل والدفاع عن حقوقها كاملة في ظل فكر تجديدي يستقرأ الماضي دون مواربة، ويعيش الحاضر دون تلكؤ، ويستشرف المستقبل عن علم ووعي، غايته حضور المرأة «الإنسان» وتغييب المرأة «الأنثى» عبر تقدير مكانتها وتعزيز مساهمتها الإيجابية في بناء الفرد والمجتمع بعقلها وروحها. 6/ المحافظة على الهوية العربية والإسلامية للبلاد مع الرفض الكلي والحازم لثقافات وأطروحات التطرف والتعصب والصراع، ومواجهتها بالكلمة الطيبة والقدوة الحسنة والمنطق السوي. 7/ إعادة الاعتبار لدور المهجر في البناء الداخلي السياسي والاقتصادي عبر استبعاد زوايا الإقصاء والتهميش في زوايا القوانين كقانون الأحزاب، والعمل الجاد على التشجيع الاستثماري والحياة الطيبة للجميع فالمهاجر شريك في الوطن شريك في القرار. 8/ بناء الاقتصاد العادل الذي يرتكز أساسا على تخليق آليته وأهدافه، وتحرير المبادرة، والإنصاف في توزيع الثروة، في ظل التناغم بين الجهات، والتوازن بين الأفراد والجماعات. ولعل القطاع الفلاحي معمورة روما سابقا وحصانتنا حاضرا، يمثل الورقة الأولوية في هذا الباب، عبر ثورة إصلاحية مبنية على عدالة التوزيع وفعالية الإنتاج وجودته. 9/ السعي إلى إدماج التجربة البنكية الإسلامية في المشهد الاقتصادي والمالي التونسي وتوظيفها تنمويا لصالح الفرد والمجموعة والجهات. 10/ إعادة الاعتبار لدور الزكاة كمفهوم تنموي و إحياء مؤسسة الوقف كقطاع ثالث في العملية الإنتاجية والاستثمارية والتضامن الاجتماعي. 11/ المساهمة الجادة في تركيز قيم التسامح وحقوق الإنسان، والمصالحة والسلام والتعارف بين الأفراد والمجموعات والحضارات والثقافات والأديان، ونبذ العنف والتغييرات القسرية والإكراه، عبر سياسات تربوية وتعليمية وثقافية وإعلامية تنحو نحو هذا الهدف. 12/ العمل على بناء الوحدة المغاربية كحلقة أولى في مسار الوحدة العربية عبر محطات جادة تتبناها الشعوب والحكومات تنطلق من سوق اقتصادية جماعية وعملة موحدة، ولعل الثورات الشعبية اليوم تدفع عاليا نحو هذه الوحدة العربية الشعبية المنشودة. 13/ تدعيم إدماج تونس في محيطها الإسلامي والمتوسطي والإفريقي حتى تكون عنصرا منفتحا وفاعلا على المستوى الإقليمي والعالمي، ولقد مثلت الثورة التونسية نموذجا عالميا نحو الانعتاق والتحرر وعنوانا جميلا للسلم والسلام العالمي.