عبر أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استنكارهم لما تشهده بعض المؤسسات التونسية والأجنبية على غرار «مجمع جال» وغيره من اضطرابات وحركات مطلبية والتي يمكن أن تؤثر سلبيا على الاقتصاد الوطني خاصة في الظرف الحالي. وأكد أعضاء المكتب التنفيذي خلال اجتماع عقد أمس بتونس بإشراف السيد محمد بن سدرين رئيس المكتب التنفيذي المؤقت للاتحاد وخصص للنظر في تطور الوضع الاقتصادي العام بالبلاد والصعوبات التي تواجهها المؤسسة لاستعادة نشاطها الانتاجي بنسق طبيعي على مساندتهم ووقوفهم إلى جانب هذه المؤسسات. وشددوا على ضرورة استتباب أسس السلم الاجتماعية وتوقف الإضرابات داخل المؤسسات إلى غاية موفى السنة الجارية على أقل تقدير وذلك لتسهيل عودة الحركة الاقتصادية والاستثمار إلى نسقها العادي. ودعوا إلى تدعيم الحوار بين جميع الأطراف والشركاء الاجتماعيين معبرين عن استعدادهم للتشاور مع نظرائهم في الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص المسائل التي تهم الطبقة الشغيلة من ناحية والمؤسسة من ناحية أخرى. ويذكر أن مصنع أحذية السلامة المهنية التابع لمجمع «جال» بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت الذي يشغل 4500 عامل يشهد حركة احتجاجية حيث يطالب العمال بتسوية أوضاعهم المهنية والاجتماعية وهو مهدد بالغلق.