وافانا والي توزر بالتوضيح التالي: «تبعا لما ورد بجريدتكم الصادرة يوم الجمعة 1 أفريل 2011 في صفحتها عدد 12 من خبر مفاده أن المعتصمين بضعية «مراح الحوار» يقومون بالتنظيف والتلقيح بعد التنسيق مع السيد والي الجهة، أعلمكم وأننا لم نعط أي تعليمات للمعتصمين للعناية بالواحة المذكورة ونؤكد أن المعتصمين في وضع غير قانوني وليس لهم حق في الضيعة التي هي ملك من أملاك الدولة، وللدولة المتمثلة في وزارتي الفلاحة والبيئة ووزارة أملاك الدولة الصلوحية لاتخاذ ما يتعيّن في الغرض في اطار القانون والمصلحة العليا للبلاد».