تمرّ الأيام وحال واحة «مراح لحوار» بتوزر لا يزال يبعث على الحيرة والأسى والألم.. هي رهينة العابثين والمخرّبين الذين استغلّوا الفراغ الأمني بالجهة للعبث بالمشروع الذي بلغت قيمته الجملية 5 مليارات وذلك رغم الأوامر الصادرة من الهيئات الحكومية والأمنية لإخلاء الواحة. وفي تصريحات ل«الشروق» أكد السيد أحمد تيلوش رئيس جمعية رجال الأعمال التونسيين بألمانيا أن الوضع بالواحة أصبح كارثيا وقد يزداد مأساوية في حال بقيت الأمور على ما هي عليه وفي حال لم يتدخل والي الجهة ويُنفّذ الأوامر الصادرة له من السلطات العليا بهذا الخصوص. واستغرب السيد أحمد تيلوش في هذا الصدد تقاعس والي الجهة في تطبيق قرارات حكومية صادرة لإخلاء الواحة، معتبرا أن هذا التباطؤ يعدّ مؤشرا على «التواطؤ» من قبل الوالي نفسه وأشار السيد أحمد تيلوش الى أنه التقى في وقت سابق الوالي وشرح له الموقف حول الضيعة وأحاطه علما بما يجري فيها وأنه (الوالي) وعده بحلّ المشكل فورا وبإعادة الحق الى أصحابه ولكن لا حياة لمن تنادي مشيرا الى أن الوالي لم ينفّذ الى حدّ الآن أيّا من وعوده هذه مما عمّق الأوضاع وهدّد الواحة بالضياع. وأضاف أن هذا التقصير ليس له تفسير سوى أن هناك دورا مستغربا يقوم به الوالي في التعامل مع طرفي النزاع. واتهم السيد أحمد تيلوش والي الجهة الذي ينتمي كما جاء في روايته الى حزب التجمع المنحلّ بأنه يعد من جهة، أصحاب الضيعة بالقيام بما يستوجبه الوضع لإخلاء الضيعة وفق ما صدر من تعليمات من الهيئة العليا بالبلاد، ومن جهة أخرى، يطمئن المخرّبين ويعدهم بحلّ مرض لهم للمشكلة. وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال التونسيين في ألمانيا أن الوالي كلما تمّ الاتصال به يصرّح بأنه أصدر تعليماته ونسّق مع الجهات الأمنية لإخلاء الواحة ولكن شيئا من هذا لم يحدث قطعا ولفت السيد أحمد تيلوش النظر في هذا الصدد الي أنه التقى مسؤولين كبارا في الدولة في مقدمتهم وزير الداخلية ووزير أملاك الدولة والفلاحة وأبلغوه بأنهم أصدروا تعليماتهم وبأن المشكلة تتجه الى الحل لكنه ما يزال ينتظر «هذا الحل» الذي قد يأتي وقد لا يأتي». وأبدى السيد أحمد تيلوش حيرته البالغة إزاء ما يحدث في الواحة التي تشغّل 500 عامل، 100 منهم في الواحة و400 منهم في برج السدرية حيث يتمّ التعليب والتصدير الذي تقوم به شركة «ميدي فروي» التي بُعثت عام 1991 مبديا تخوّفه من ضياع هذا المشروع الذي يعدّ مكسبا من أهم المكاسب في الجهة والبلاد والذي يعتبر مثاليا على مستوى عالمي حيث له في ذلك شهادة التصنيف في ما يخصّ الفلاحة البيولوجية والبيوديناميكية. وكان السيد أحمد تيلوش قد اكترى هذه الواحة عام 2002 على أساس عقد ب15 عاما حسب كراس شروط بعد فوز في مناظرة للمنافسة بين 12 مترشحا من بينهم كاتب دولة للفلاحة ووفق برنامج ينص على نسبة استثمار خارجي ب65٪ وعلى شراكة ألمانية ايطالية تونسية تقضي باستغلالها في التمور البيولوجية الديناميكية. كما تمّت المصادقة عليها في البيولوجية الأوروبية والسويسرية والأمريكية فمتى يتحرك الوالي لفرض سلطة القانون ومتى يُنفّذ «الأوامر العليا» الصادرة له لانقاذ هذا المشروع... ومتى يتصدى للعابثين والمخرّبين ويوقفهم عند حدّهم قبل أن تخسر البلاد مشروعا «عملاقا» وتذهب ملايين الدولارات التي يوفرها هذا «القطب» الاقتصادي أدراج الرياح... وحينها لن ينفع الندم.
