يواصل عملة شركة الاحياء الفلاحية بحامة الجريد وعدد من شباب المنطقة المساند لهم اعتصاما انطلقوا في تنفيذه مطلع الشهر الجاري لمطالبة السلط الجهوية والمصالح المعنية بالتدخل لإنقاذ صابة تمور ضيعة هذه الشركة خلال الموسم الحالي من التلف وهي ضيعة نخيل دقلة نور تمسح حوالي 100 هكتار تخلى عنها مستثمرها بعد الثورة وتعرض الى السرقة والتخريب. لجنة حماية الثورة والدفاع عن حق متساكني حامة الجريد في التنمية والتشغيل زارت المعتصمين في الضيعة للاطلاع على مطالبهم وابلاغها الى السلطة والمصالح المعنية وأمدّتنا بقرص مضغوط يحتوي على تسجيل للقاء الذي دار بين ممثلين عن اللجنة والمعتصمين ومن خلاله وضّح المحتجون أن شهر أفريل والاسبوع الاول من شهر ماي يمثلان تلقيح النخيل وينجر عن عدم التلقيح أو التأخير عن فترته المحددة تلف المنتوج بتوقف نموه وعدم نضجه وتطوع العملة لتلقيح نخيل الضيعة الا ان التلقيح وحده لا يكفي لإنقاذ الموسم فنخيل الضيعة يعاني من العطش فهو لم يسق منذ يوم 12 جانفي بسبب استيلاء المخربين على مضخات الآبار والتجهيزات الكهربائية والعطش لا يقتصر تهديده للمنتوج بل يهدد أيضا بموت النخيل. ولإنقاذ صابة تمور الموسم يناشدون السلط الجهوية التدخل لدى المندوبية الجهوية للفلاحة والشركة التونسية للكهرباء والغاز اقليمتوزر لإصلاح آبار الضيعة وتجهيزها وتشغيلها قبل انقضاء فترة تلقيح النخيل. وعن أسباب حرصهم على انقاذ صابة الموسم رغم ان القانون لم يخوّل لأي جهة استغلال هذه الضيعة الى حد الآن قال المعتصمون ان هذه الضيعة تنتج سنويا مئات الأطنان من الدڤلة الرفيعة القابلة للتصدير والاستهلاك المحلي والخزن وتقدّر طاقتها التشغيلية بحوالي 100 عامل فلاحي خلال موسم جني التمور وانقاذ صابة الموسم بالنسبة الى شركات الاحياء الفلاحية بالجريد يمثل مصلحة عامة يستفيد منها المنتج والمستهلك والمصدّر والعامل الفلاحي مهما كانت الجهة التي سيحددها القانون لاستغلال هذه الشركات بعد البحث وتقصّي الحقائق. وهي مواقف وصفها المتحدث باسم لجنة حماية الثورة بحامة الجريد الاستاذ حمزة حريزي بالوطنية وناشد السلط الجهوية التدخل لإعادة الدورة المائية الى ضيعة شركة الاحياء الفلاحية بحامة الجريد والنظر في وضعية عمّالها الذين لهم ديون متخلدة لدى مستثمر الشركة وليست لهم موارد رزق حاليا.