تمكنت الشرطة العدلية باب بحر بصفاقس من ايقاف مواطن من بلد عربي شقيق يروج العملة الأوروبية «الأورو» المزيفة، وقد دل المتهم على شريك له تونسي يساعده في التحيل على أبناء الوطن. قضية الحال ما كان لها ان تثار لولا عملية التحيل التي نفذها المتهم العربي في حق مواطن تونسي كان قد تعرف عليه في شوارع صفاقس بمحض الصدفة، وكان الاتفاق بينهما على تغيير قيمة مالية تونسية تقارب الألف دينار بالعملة الأوروبية «الأورو» وبعد أن تمت الصفقة بينهما اكتشف المواطن التونسي انه كان لقمة سهلة في فيه المواطن العربي الذي سلمه عملة مزيفة. عبثا بحث المتضرر عنه لاسترجاع أمواله، إلا أن المتحيل اختفى عن الأنظار فما كان من «الضحية» إلا التحول إلى أعوان الشرطة العدلية باب بحر بصفاقس ليتقدم بقضية في الغرض وليمد الأعوان بأوصاف المواطن العربي الذي عادة ما يتردد على الأسواق والمصحات الخاصة للاتجار في العملة. ونظرا لأهمية الموضوع باعتبار ان المشرع التونسي يمنع تبديل العملة خارج المؤسسات المصرفية، وانطلاقا من الأوصاف التي قدمها المتضرر، تحرك محققو الشرطة العدلية باب بحر بصفاقس لجمع كل المعلومات التي يمكنها وأن تفيدهم في أبحاثهم، وبالفعل وبعد عملية مراقبة دقيقة أمكنهم حصر الشبهة في مواطن عربي قيل انه يتردد باستمرار على مدينة صفاقس وعادة ما يحرص على تبديل العملة التي يجلبها معه. هذه المعلومات كانت كافية ليراقب أعوان الأمن الأماكن التي يمكن أن يتردد عليها المشتبه فيه إلى أن كانت اللحظة التي ضبط فيها وهو يحاول تبديل 130 ورقة نقدية من فئة ال30 أورو أي ما يقارب 6 آلاف دينار تونسي. وباقتياده إلى مقر الفرقة، أنكر المتهم علمه بزيف العملة التي يتاجر بها، لكنه سرعان ما تراجع في بعض الجزئيات ليعترف بعلاقة تربطه بمتهم أصيل صفاقس وسنه ناهز ال60 عاما يساعده على التجارة في العملة الأجنبية. وفي وقت وجيز للغاية أمكن لمحققي الفرقة ايقاف الشريك الذي يخضع حاليا للتحقيقات وقد اعترف بدوره في ربط بعض العلاقات مع بعض الضحايا والمشتبه فيه الرئيسي لتبديل العملة التي يجلبها معه من بلده ناكرا علمه بزيفها. الأبحاث في هذه القضية من المنتظر أن تأخذ منعرجا خطيرا بعدما ثبت زيف العملة المحجوزة التي يبدو أن المتهم لم يفلح في جلب كميات كبيرة منها إذ تم ايقافه بعد محاولات قليلة جدا أمكن تطويقها.
