تطلق وزارة التشغيل والتكوين المهني نهاية الشهر الجاري حملة اشهارية للنهوض بالتشغيل. تهدف هذه الحملة الى رفع اللبس الحاصل حول المسؤولية الحصرية للوزارة في التشغيل وتحسيس العاطل بمسؤوليته في انجاح فرصته في الحصول على شغل. هذه الحملة حاول معدّوها القطع مع الماضي في تحضير الشعارات على حد قول رملة جابر ممثلة ديوان وزير التشغيل واختاروا لها عنوان «التشغيل مسؤوليتي زادة»...شعار سيكون مرفوقا بجمل مقتضبة تروي قصص نجاح عدد من الشبان ممن نجحوا في الحصول على فرصتهم المهنية. والاجمل في اعداد هذه الحملة على حد قول رملة جابر هو تطوع عدد من مكاتب الاشهار الخاصة والمعروفة في مجالها لاعداد اللافتات مجانا باللغتين الفرنسية والعربية...كما يجري الاعداد لتحضير ومضات اشهارية لاذاعتها في القنوات التلفزية عبر كل وسائل الاعلام اثناء انطلاق الحملة. وسيتم تعليق اللافتات في الشوارع وعلى الحافلات والمعلقات الاشهارية ومكاتب التشغيل. والى جانب الشعار المذكور ستتضمن اللافتات شعارا آخر باللغة الفرنسية. وأوضحت رملة جابر خلال لقاء اعلامي انتظم الأسبوع الماضي بمقر الوزارة وبحضور ممثلي مكاتب الاتصال في مختلف الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة انه كان من المفترض اطلاق هذه الحملة منتصف شهر ماي الماضي لكنه تم تأجيل ذلك الى نهاية الشهر الجاري بسبب اشكاليات في التمويل. من جهة أخرى أوضح وسام غربال ممثل ديوان وزير التشغيل أن برنامج التشغيل الذي أعدته الوزارة وأعلنت عنه منذ نهاية الشهر الجاري لاقى تجاوبا من قبل الخبراء الاجانب اذ عبر على حد قوله عددا منهم عن رغبة الجهة التي يمثلها في توقيع شراكة مع الوزارة ومنهم ممثلي البنك الدولي. كما أوضح وسام غربال أن البرنامج الذي تم اعداده لن يكون بأي حال من الاحوال العصى السحرية للتخلص النهائي من نسبة العاطلين مؤكدا أن توفير 300 موطن شغل خلال العام الجاري كان آخر أكاذيب الرئيس السابق بن علي. وكان وسام غربال قد استهل اللقاء الاعلامي بتقديم تفاصيل عن برنامج التشغيل مؤكدا أن البرنامج قطع مع الماضي من حيث الفعل اذ أن البرامج التي كان يتم اعدادها في السابق كانت نموذجية لكن على الورق فحسب اذ لم يكن هناك تنفيذ فعلي لتلك البرامج ولا أية متابعة جدية لها...مما أثمر تراكم 520 ألف مطلب شغل نهاية العام الماضي. وأكد غربال أن نسبة البطالة كانت نهاية 2010 في حدود 14 بالمئة ومع تدهور وضعية التشغيل بسبب عودة حوالي 32 ألف عامل من ليبيا وبسبب تضرر 2045 مؤسسة اقتصادية أثناء الثورة وبعدها وبسبب استمرار عدم الاستقرار الاجتماعي داخل عددا آخر من المؤسسات قد تكون هذه النسبة ارتفعت الى حدود 19٪. وأوضح غربال أن نسبة البطالة تتفاوت بين الجهات وان احتمال فقدان القطاع السياحي ل50٪ من السياح خلال الموسم الجاري يهدد الكثيرين بفقدان مواطن شغلهم...بالاضافة الى تخرج حوالي 200 طالب شغل جديد خلال هذه الفترة من الجامعات. هذا الوضع التشغيلي الصعب يظل مرهونا بعودة النمو الاقتصادي على حد قوله وذلك «لن يتحقق ما لم تعود الحياة الاجتماعية الى الاستقرار ويتوقف نزيف الاعتصامات...لأننا في حاجة لربح الوقت لبناء دولة ديمقراطية فالبلدان التي عاشت الثورة استغرقت عودة الحياة فيها سنوات عديدة مثل ما هو الشأن في البرتغال التي احتاجت 12 سنة لبناء تجربتها الديمقراطية» وفقا لوسام غربال. وأضاف أن برنامج التشغيل يتضمن أربعة محاور أساسية هي استحثاث نسق احداثات الشغل ودعم الشراكة مع المؤسسات الصغرى ومساعدة المؤسسات المتضررة لحماية مواطن الشغل المهددة فيها، من ذلك مثلا تكفل الدولة بمساهمات الضمان الاجتماعي، ودعم طالبي الشغل ومصاحبتهم من خلال برنامج «أمل». هذه المحاور تشمل محاور ثانوية يمكن تلخيصها في التقليص في مدة انتظار تنظيم واعلان نتائج مناظرات الانتدابات في الوظيفة العمومية من 12 شهرا الى ثلاثة أشهر ودعم الانتدابات في القطاع الخاص واحداث المشاريع النموذجية التي تحقق حاجيات الدولة والمواطن وتوفر مواطن شغل دائمة مثل رقمنة المكتبة الوطنية ودفع الاتفاقيات مع الدول فيما يتعلق بالهجرة الشرعية من ذلك رفع الاشكالات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع فرنسا منذ عام 2008 والسعي الى توقيع اتفاقية مع دولة قطر وغيرها. وفيما يتعلق بدعم طالبي الشغل أوضح وسام غربال أنه سيجري العمل على تحقيق التوازن بين الكفاءات وبين المطلوب في سوق الشغل وذلك بتنظيم ورشات عمل وكوتشينغ وتوجيه مع طالبي الشغل والراغبين في بعث مشاريع ودعم التكوين...مؤكدا ل«الشروق» أنه سيتم اعتماد كافة وسائل الاتصال للوصول الى طالبي الشغل...لكن طالب الشغل وجب عليه أن يعلم أو الوزارة تدعم التشغيل ولا توفره بل انها تساعد طالب الشغل على تجاوز نقائصه عبر التكوين واثراء سيرته الذاتية وتوفر له الفرصة للتعلم والنجاح في حال رغب في بعث مشروع. وردا عن سؤال «الشروق» حول المنهجية التي تم الاحتكام اليها في اعداد هذا البرنامج وان كان هذا البرنامج خلاصة دراسات تم اعدادها في المجال قال وسام غربال انه تمت استشارة موسعة مع هياكل الدولة ومصالحها ومع المؤسسات العمومية والخاصة للتدريب والتكوين ومع مكونات المجتمع المدني منها الجمعيات الممثلة للمعطّلين عن العمل والمؤسسات القطاعية. كما قال ان البرنامج سعى إلى تذليل الصعوبات أمام الباعثين الشبان اذ اتضح وفقا لمعطيات وكالة النهوض بالصناعة أن 225 باعثا شابا من ولاية القصرين استكملوا اعداد مشاريعهم الشخصية وتعذّر عليهم بعثها بسبب غياب امكانية التمويل الذاتي لذلك تم اتخاذ اجراء اسناد هؤلاء منحة أمل دفعة واحدة والمقدرة ب2400 دينار لمساعدتهم على توفير التمويل الذاتي.