أمرت السلطات المصرية أمس باستدعاء جمال مبارك نجل الرئيس المصري السابق للتحقيق في تهم تتعلق بالفساد فيما خول المجلس العسكري اللجنة القضائية للتحقيق في ثروة مبارك وأسرته صلاحية استصدار اجراءات تحفظ ضد حسني مبارك الأمر الذي يمهد لمحاكمة القرن في أرض الكنانة. وأمر رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مصر عاصم الجوهري باستدعاء جمال مبارك وزكرياء عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق للتحقيق في ذات التهم. مظاهرة مليونية ويأتي هذا القرار عقب اعلان شباب الثورة المصرية عن نيتهم تنظيم مظاهرة مليونية بميدان التحرير وسط القاهرة للمطالبة بالقبض سريعا على مبارك وعائلته ورموز نظامه واحالتهم على محاكمة عاجلة. وأفادت مصادر مطلعة ان تحريات جهاز الكسب غير المشروع أماطت اللثام عن ممتلكات وثروات ضخمة لجمال وزكرياء عزمي لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة. وأشارت في هذا السياق الى أن اسمي جمال وعلاء نجلي حسني مبارك وردا في أوراق ملكية وادارة العديد من الشركات داخل مصر وخارجها تعمل في مجال ادارة الثروات والمضاربة. وأضافت أن جمال بحكم تخصصه كمصرفي كان يتولى ادارة أموال ضخمة لوالده تقدر بالمليارات داخل مصر وخارجها خاصة في لندن وجنيف وقبرص والولايات المتحدة. وأكدت جهات قضائية أن الأبحاث في ثروات عزمي وزوجته بهية عبد المنعم سليمان أثبتت أنه يمتلك العديد من العقارات والفيلات بمالا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة. ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات الجارية في ثروات مبارك وأولاده عن شبكة فساد واسعة قد تؤدي الى محاكمات قد تكون الأكبر في مصر منذ عقود. صلاحيات واسعة وفي ذات الاتجاه فوض المجلس العسكري للجنة القضائية للتحقيق في ثروة مبارك وأسرته صلاحيات لاستصدار اجراءات تحفظية لازمة لمنع الرئيس حسني مبارك وأفراد أسرته من التصرف في الأموال العقارية والمنقولة والحسابات المصرفية خارج مصر ومتابعة تنفيذ ما يصدر من أوامر بتجميد هذه الأموال في الدول الموجودة بها واتخاذ كافة اجراءات كشف السرية طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول. وتختص اللجنة أيضا باتخاذ الاجراءات القضائية والقانونية اللازمة لاستصدار أحكام قضائية بأحقية مصرفي استرداد العقارات والمنقولات وكافة الأموال الموجودة في الخارج في حالة ثبوت حصول مبارك أو أي من أفراد عائلته عليها بطريقة غير شرعية واستصدار أحكاما قضائية لالزامهم بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالدولة المصرية من جراء هذا الأمر. ويبدأ جهاز الكسب غير المشروع برئاسة عاصم الجوهري مساعد وزير العدل الاسبوع القادم في الاستماع الى أقوال جمال مبارك في الاتهامات الموجهة ضده. مطالب بريطانية من جهته طالب السفير البريطاني لدى مصر دومينيك اسكويث الحكومة المصرية بتقديم أدلة تثبت أن أموالا تعود للرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته ورجال نظامه هي منهوبة حتى نتمكن من اعادتها الى مصر.
