علمت «الشروق» ان النية متجه الى تعديل قانون أفريل 1996 المتعلق بقانون الصك بلا رصيد في اتجاه القضاء على الاشكاليات والثغرات التي رافقت تطبيقه وخاصة في ما يتعلق بتزايد القضايا المرفوعة أمام المحاكم والتي بلغت قرابة 120 ألف قضية أصدرت احكاما ضد المخالفين الذين لم يسووا وضعياتهم خلال الآجال القانونية المحددة بأربعة أيام عمل مصرفية بعد ابلاغ الاعلام الى الساحب اذا كان المقر المصرح داخل التراب التونسي. هذا الكم المتزايد من القضايا افرز ظاهرة اجتماعية واقتصادية تتمثل في فرار المحكوم ضدهم الى خارج الوطن دون استخلاص الاموال المستوجبة عليهم في انتظار ان يتم اسعافهم بالاعلان عن عفو مثلما تم قبل نحو عشر سنوات وهو ما يجعلهم يتفصون من العقاب البدني ويكتفون بدفع أصول الديون. وتجري حاليا في بعض الاوساط مساع ومطالب لاعادة هذه الفرصة خاصة وان المبالغ غير المستخلصة اصبحت كبيرة جدا واثرت على عديد التجار وأصحاب المؤسسات اضافة الى ان عددا من المحكوم عليهم اعربوا عن نيتهم في تسوية ديونهم مقابل تمتعهم بالعفو. ورغم ان هذا المسعى او المقترح المتكرر خلال الفترة الماضية لم تتم الاشارة اليه بالتلميح او الاعلان في الاوساط الرسمية فانه لا يبدو مستحيلا اذا علمنا ان هناك توجها للحدّ من المعاملات المالية بواسطة الصكوك البنكية اضافة الى منع استعمالها كضمان بين التجار عبر تعميم التعامل بالبطاقات المغناطيسية والذكية وبقية وسائل الدفع الالكتروني. كما يتم الآن تركيز مركزية المخاطر في البنوك التي ستتولى جمع المعطيات عن اصحاب الصكوك وتمكين التجار والمزودين وكل المستفيدين والمتعاملين بالصكوك من الحصول على معلومات دقيقة حول الاشخاص الذين لهم سوابق في مجال اصدار الصكوك دون رصيد قصد عدم التعامل معهم او الحصول على ضمانات أخرى. وسيحد تعميم استعمال الكمبيالة في شكلها الجديد كوسيلة دفع للبيوعات الآجلة او ما يعرف بالبيع بالتقسيط من انتشار ظاهرة الصكوك بلا رصيد. فهل يتم اللجوء مرة أخرى وأخيرة للعفو عن أصحاب القضايا بعد دفع ديونهم وقبل اقرار التعديلات المرتقبة لغلق الملف نهائيا.
