مع ارتفاع عدد الطلبة والتلاميذ يتوازى تطوير الامكانيات سواء في القطاع العام او الخاص ولكن ما يحدث هو ان بقدر ما تسعى وزارة التعليم العالي الى تشجيع خوصصة التعليم تسير وزارة التربية والتكوين بخطى بطيئة كما يقول مصدر من غرفة التعليم الخاص. وشهد التعليم الثانوي الخاص انتعاشة في الثمانينات ومنتصف التسعينات، ولكن منذ الشروع في نظام 1991 لاصلاح التعليم يقول السيد عبد اللطيف الخماسي رئيس الغرفة الوطنية للتعليم الخاص ان عدد مؤسسات التعليم الثانوي شهد تقلصا كبيرا بنسبة الثلثين، تحتوي كل منها على 150 تلميذا على الأكثر وذلك بسبب الارتفاع الحاصل في نسب الرسوب والطرد. ويوجد الآن قرابة 250 معهد ثانوي خاص حسب آخر احصائية وما يقارب أربعين ألف تلميذ بعد ان كان عدد المعاهد في 19971998 قرابة 342 معهدا و175 ألف تلميذ. وهذا تراجع حسب مصدرنا رفّع في نسب مديونية قطاع التعليم الثانوي الخاص ولكن وزير التربية ابدى استعدادا للقيام بما يجب القيام به وطلب منا دراسة لتشخيص الوضع على المستوى الوطني وتقديم مقترحات حلول طبقا للتشاريع الموجودة المشجعة على بعث المدارس الخاصة ولكن عديد المشاكل تحول دون ذلك.