تورس : لماذا أثار الفصل 43 من كرّاس الشروط الجديد مخاوف وقلق أصحاب المدارس الخاصة؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لماذا أثار الفصل 43 من كرّاس الشروط الجديد مخاوف وقلق أصحاب المدارس الخاصة؟
التعليم الخاصّ:

منية اليوسفي نشر في الصباح يوم 26 - 07 - 2008

الغرفة الوطنية لمدارس التعليم الخاص: «التشاور مع المهنة مطلوب عند إعداد النصوص التطبيقية لفض الإشكاليات العالقة»
تونس الصباح: أثارت بعض فصول كراس الشروط الجديد الصادر بالرائد الرسمي في فيفري الماضي مخاوف وقلق عدد من أصحاب مؤسسات التعليم الخاص لما تضمنه من شروط ومواصفات تتعلق بالبنية الأساسية للمدارس الخاصة وضبط أجل سنتين للمؤسسات المتحصلة على ترخيص سابق لتسوية وضعياتها..
على أن الفصل الذي شد الانتباه وأثار الاستنكار خاصة من قبل الناشطين حديثا في هذا القطاع يهم البند 43 المتعلق بشروط ترسيم التلاميذ وقد عبر لنا البعض من خلال اتصالاتهم المباشرة بنا عن امتعاضهم لمحتوى الفصل وقد رأى فيه صاحب معهد خاص تضاربا مع النص المعتمد راهنا الذي تعود مرجعية اعتماده الى السنة الدراسية 98/1999 تبعا للمنشور الصادر سنة 1998 والمنظم لترسيم التلاميذ بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة.
وينص الفصل 43 بالكراس الجديد على «تعيّن الالتزام بقرارات مجالس الاقسام المنصوص عليها ببطاقة آخر السنة من حيث الارتقاء والرسوب ولا تتم عملية الترسيم الا بعد الاستظهار بشهادة مدرسية أصلية أو شهادة حضور، ويحجر مخالفة قرارات مجالس الاقسام».
عزوف ومخاوف
وتعزى المخاوف الناجمة عما ورد في هذا الفصل من خشية عزوف التلاميذ القادمين من المؤسسات العمومية ممن استنفذوا شروط الرسوب بها عن الالتحاق بالمعاهد الخاصة لعدم السماح لهم بالترسيم آليا بالمستوى الموالي كما يجري به العمل حاليا مع مراعاة التراتيب المقرة في هذا الغرض. وذهب البعض الآخر الى حد اعتبار هذا الفصل بمثابة الاجراء الذي من شأنه تنفير التلاميذ من مواصلة دراستهم كليا.. فيما يرى فيه الناشطون الجدد للقطاع ممن لم يمض على احداث معاهدهم أكثر من سنة أو سنتين خطرا يهدد مؤسستهم والعاملين فيها جراء التراجع المرتقب في عدد المرسمين بها الوافدين من المدارس العمومية..
وهو الاشكال الذي يتوقعون مواجهته بداية من شهر سبتمبر عند فتح باب الترسيم للسنة الدراسية الجديدة وأملت تداعياته المرتقبة تحركا لأصحاب المهنة واعتراضات على القانون الجديد المنظم لهذا القطاع عبر عرائض وجهت الى مختلف الاطراف المعنية وأولها وزارة التربية والتكوين.. دون تلقي أية ردود حولها..
أي مصير للناشطين؟
خلافا لما ذهب اليه من اتصل بنا من أصحاب هذه المدارس وما عبروا عنه من قلق ومخاوف لم يلحظ نائب الرئيس والناطق باسم الغرفة الوطنية للتعليم الأساسي والثانوي الخاص وجود أي تضارب للفصل 43 من النص القانوني المعتمد حاليا المتعلق بالمنشور عدد 98.11.58 معتبرا آليات الترسيم الراهنة سارية المفعول مادام لا يوجد ما ينقضها..
وشدد عبد اللطيف الخماسي لدى اتصالنا به أن الاشكال الاكبر المطروح في مستوى هذا الكراس يكمن في نظره فيما ورد فيه من احكام وشروط تتعلق بتهيئة فضاء المؤسسة من ساحات وقاعات ومخابر وتجهيزات وفقا لمساحات ومعايير دقيقة يلزم الكراس المؤسسات الناشطة والمتحصلة على تراخيص رسمية منذ عقود على احترامها مع امهالها سنتين لتسوية وضعياتها.. معتبرا هذه الشروط خطرا يهدد مصيرها وقد يفضي بها الى الغلق.
استقطاب لا انتشال
وبيّن الخماسي أن الغرفة الوطنية لاتزال مع قرارات الدولة الرامية الى تطوير قطاع التعليم الخاص وتأهيله وما انفكت تدعم هذه التوجهات وتثمنها، لكن في موضوع الحال ولأجل بلوغ الاهداف المرسومة تطلب الغرفة من وزارة التربية والتكوين فتح باب التشاور والتحاور مع أهل المهنة لتدارس امكانيات تطبيق فصول الأمر الجديد لتفادي إلحاق الضرر بمستقبل مؤسسات التعليم الخاص وتدارس مختلف القضايا والاشكاليات المطروحة..
وتعقيبا على ما تردده وزارة التربية والتكوين من ضرورة تجاوز النظرة السائدة في التعامل مع مدارس التعليم الخاص بوصفها مؤسسات انتشال لغير الموفقين في دراستهم سيما الثانوية أكد الناطق باسم غرفة التعليم الخاص أن ما يريده القطاع أن تكون مؤسساته فعلا وجهة استقطاب لا انتشال.. وبعد تجويد مردودها في المنظومة التربوية ككل مطمح الجميع ولا اختلاف في ذلك يبقى الحوار القناة الرئيسية للتواصل من أجل فض ما يعلق من اشكاليات قد تعيق تقدم القطاع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.