تونس الصباح: وأخيرا حصل الانفراج واطمأن أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة على مستقبل مؤسساتهم بعد أن تم الاتفاق عشية أول أمس الثلاثاء خلال اجتماع ضم وزير التربية والتكوين وممثلين عن غرفة التعليم الخاص بمقر الوزارة على سحب الاحكام الانتقالية للامر المنظم لشروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة الصادر في فيفري الماضي على جميع فصول هذا الامر، وهو ما يعني أن الفصول التي خلقت نوعا من التوتر والقلق لدى أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة وأولياء التلاميذ وخاصة منها الفصل 43 سيتم تطبيقها خلال فترة انتقالية أي بعد سنتين. وأعرب السيد عبد اللطيف الخماسي عن الغرفة الوطنية للتعليم الخاص في تصريح ل"الصباح" عن ابتهاجه بهذا الاتفاق الذي وضع حدا لحيرة وقلق أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة تواصل منذ شهر جوان الماضي بسبب تخوفهم من إفلاس مؤسساتهم. وذلك بعد أن حدد كراس الشروط الجديد تطبيقا فوريا لبعض الفصول وخاصة منها الفصل 43 الذي وضع شروطا جديدة لقبول التلاميذ بالمدارس الابتدائية والثانوية الخاصة تنص على وجوب التقيد بقررات مجلس الاقسام المنصوص عليها ببطاقة آخر السنة من حيث الارتقاء والرسوب. أي انه يمنع تسجيل التلميذ القادم من القطاع العمومي في مستوى موال إذا لم يتحصل على معدل لا يقل عن 10 من 20. وأضاف الخماسي قوله "نشكر سيادة الرئيس على تدخله لايجاد حل للازمة التي كانت وراءها الامر المذكور وتبديده لحيرة أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة والتلاميذ وأولياءهم الراغبين في مواصلة ابنائهم الدراسة بقطاع التعليم الخاص، وسماحه بمواصلة تسجيل التلاميذ بالمدارس والمعاهد الخاصة كما كان معمولا به سابقا قبل صدور كراس الشروط الجديد، على أن يشرع في تطبيق جميع فصوله وخاصة الفصل 43 خلال فترة انتقالية وتحديدا بعد سنتين أي بداية من السنة الدراسية 2010-2011". كما عبر عن شكره للسيد حاتم بن سالم وزير التربية والتكوين على رحابة صدره وايمانه بمبدأ الحوار والتشاور، وقبوله الاستماع لمشاغل أهل المهنة ولقاءه ممثلين عن الغرفة رغم حداثة تنصيبه على رأس الوزارة. وأضاف أنه في مقابل ذلك سيكون للمؤسسات التربوية الخاصة المعنية سنتان للاستعداد لتطبيق مقتضيات كراس الشروط الجديدة وأحكامه وتأسيس نقلة نوعية للقطاع شعارها التحديث والتأهيل والتميز والالتزام بالجودة، في اتجاه تكريس الدور الجديد لقطاع التعليم الخاص كمستقطب للتلاميذ بعد أن كان منتشلا لهم. وتوجه الخماسي أيضا بالشكر إلى كل من ساهم وسعى لايجاد حل للاشكاليات التي طرحها كراس الشروط الجديد على غرار السيد الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. ودعا أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة بالمناسبة إلى بذل مجهودات أكبر للرقي بمؤسساتهم وتأهيلها والوعي بأهمية التحديات المطروحة، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية ستسمح أيضا بتحسيس الاولياء والتلاميذ ليس فقط بمضمون كراس الشروط الجديد لكن أيضا بجدية الرهان الذي شرعت فيه المؤسسات التعليمية الخاصة بتحقيق نقلة نوعية في أدائها والرقي بخدماتها وبمستوى التكوين فيها إلى الافضل. وينص الامر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها على وجوب شروع المؤسسات التربوية الخاصة بالقيام بالاجراءات الازمة حتى تتطابق مواصفاتها مع الاحكام الجديدة في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ صدور الامر، وإذا اعتبرت المصالح المختصة بوزارة الاشراف أن هذه المؤسسات لم تقم بأية مبادرة جدية لتسوية وضعيتها خلال السنة الاولى من تاريخ صدور الامر يحجر عليها تسجيل تلاميذ جدد، ويعد كل تسجيل لتلاميذ جدد بها بمثابة إحداث مؤسسة تربوية خاصة دون ترخيص، كما تعتبر المؤسسات التربوية الخاصة التي لم تقم بتسوية وضعياتها طبقا لاحكام الامر المذكور بصورة كلية بانقضاء السنة الثانية في وضعية غير قانونية ويتم سحب الترخيص منها.. وكانت الفترة الاخيرة قد شهدت تحركات من قبل الغرف الجهوية للتعليم الخاص التي راسلت وزارة الاشراف والسلط الجهوية والمؤسسات الدستورية على غرار مجلسي النواب والمستشارين بشأن هذا الموضوع وعبرت عن قلقها وعدم اطمئنانها بشأن بعض مضامين الاحكام الواردة بالامر الجديد. يذكر ان قطاع التعليم الخاص يضم أكثر من 400 مؤسسة تربوية خاصة من مدارس تحضيرية ومدارس للتعليم الاساسي ومعاهد ثانوية.
