في بداية حديثه اعتبر السيد أنيس بن ميم أن لجنة الإنقاذ وبعض الأطراف قد استغلوا الظرف العصيب الذي يعيشه الملعب التونسي وشرعوا في تسويق رؤية جديدة للعمل في صلب الفريق وقاموا بمغالطة الرأي العام والأحباء بعد أن أطلقوا الوعود وأكدوا عزمهم على تقديم العون ومساعدة الهيئة على تخطي الضائقة المالية بتوفير الدعم المالي اللازم لكن لا شيء من ذلك قد تحقق. في هذا السياق أضاف بن ميم أن النوايا كانت مبيّتة لسحب البساط من تحت أقدام الدرويش وإقصاء بقية الأعضاء وانطلقوا فعلا في ذلك بإصدار البلاغات التي اتهمونا من خلالها بمحاولة تقويض مجهوداتهم وعرقلة مساعيهم. ما بني على باطل... يرى الناطق الرسمي ورئيس اللجنة القانونية للملعب التونسي أن حل هذه اللجنة إنما هو نتيجة حتمية باعتبارها فاقدة للشرعية القانونية وحتى النقاط التي تم الاتفاق عليها في محضر جلسة 15 مارس تعدّ خرقا لفصول القانون الأساسي النموذجي والنظام الأساسي للفريق الذي يضمن فيه الفصل 17 و27 حق الهيئة المديرة دون سواها في إعداد مشروع تنقيح النظام الأساسي ورفض أو قبول أعضاء جدد في صلبها بالإضافة إلى أن القانون الأساسي النموذجي في فصله 13 يضمن حقوق جميع اللاعبين وبالتالي فإن فكرة تحديد الأولويات في خلاص الأجور والمنح هي في الأصل خرق للقانون. شعارات جوفاء ختم محدثنا كلامه مؤكدا أن هذه اللجنة قد رفعت شعارات جوفاء واعتبر أن كل محب صادق يريد أن يقدم العون لفريقه لا يحتاج إلى تشكيل لجنة والتستر وراء غايات أضحت مكشوفة للجميع.