هل استأجر المقاول الجرافة بمقابل ثم استولى عليها وخان الأمانة أم أنه بريء مما نسب إليه؟ هذا السؤال مطروح في قفصة منذ سنة 1996 وقد تفاوتت آراء المحاكم (الابتدائية والاستئنافية) بين اقرار إدانة المقاول ونفيها. الجديد ان محكمة التعقيب نظرت مرة أخرى في الموضوع وقررت احالة ملف القضية من جديد على احدى دوائر الاستئناف بمحكمة قفصة الابتدائية لتنظر فيه يوم 22 سبتمبر الجاري وتقرر اثر ذلك ادانة المقاول من عدمها. وتعود وقائع هذه القضية التي شدّت الرأي العام بولاية قفصة وصارت حديث الساعة إلى سنة 96 عندما قدم أحد المواطنين شكوى ذكر فيها ان مقاولا معروفا بالجهة استأجر منه آلة جارفة حتى يشغلها لحسابه في حضائره ووقع الاتفاق بينهما حسب رواية الشاكي على معين الكراء وهو 5 آلاف دينار شهريا وتم تحرير كتب في الغرض. وأضاف الشاكي انه تغيب إثر ذلك لظروف خاصة ولم يطالب بمعينات الكراء التي تراكمت. وبعد مدة اتصل صاحب الآلة بالمقاول بغية استخلاص معينات الكراء واسترجاع الآلة إلا أن المقاول ادعى أنه لم يستأجرها أصلا وأن مصالح الديوانة حجزتها وقد أحيل المقاول في أوائل سنة 2000 على احدى محاكم قفصة فأدانته ابتدائيا بجريمة الخيانة المجرّدة وقضت بسجنه مدة 4 أشهر. وفي الأثناء استصدر المؤجر وصاحب الآلة إذنا على عريضة في إقامة عقلة على ممتلكات المقاول وذلك كي يتمكن من استخلاص ديونه إلا أن المعقول عليه (المقاول) واجه عدل التنفيذ بالتهديد والاعتداء عليه لفظيا وبدنيا عند مباشرته لعمله فتمت ادانته من أجل ذلك والحكم عليه بشهرين سجنا مؤجلي التنفيذ وقد تمسك المقاول أثناء الاستئناف بعدم كرائه للآلة موضوع النزاع رغم مجابهته بالعقد المبرم وموضوعه واعترافه لدى باحث البداية وأمام هيئة المحكمة وشهادات بعض الشهود. فقضت هيئة الاستئناف الجناحي باقرار الحكم الابتدائي. وثائق جديدة لم يبق للمقاول غير التعقيب أملا في نقض القرار الاستئنافي لكن محكمة التعقيب رفضت مطلبه خلال شهر ماي من سنة 2001 . ومع ذلك فلم ييأس بل إنه قدم التماسا في إعادة النظر وعلله بحصوله على وثائق جديدة أهمها عقد مدني في إبطال عقد الكراء الذي أبرم بينه وبين الشاكي حول موضوع الجرافة. وقد تمت الاستجابة لطلبه وإحالة ملف القضية على احدى الدوائر الاستئنافية فتم الحكم لصالحه يوم 12 نوفمبر 2003 بعدم سماع الدعوى. لكن هذا القرار لم يرض الخصم ولا النيابة العمومية فقدما بعد يومين مطلبا في نقض الحكم. وقد استجابت محكمة التعقيب فقررت النقض واحالة ملف القضية على هيئة استئنافية جديدة فلعل الخيط الأبيض يتضح من الأسود يوم 22 سبتمبر الجاري وهو التاريخ المعين للجلسة.