تعقد مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالتوصل إلى حل سياسى للأزمة في ليبيا، اجتماعها في الدوحة غدا الأربعاء بمشاركة عدد من الدول العربية والجامعة العربية وسط تسارع الجهود الخاصة بتسوية الصراع الليبي المسلح بين الانتفاضة الشعبية والقوات الحكومية الليبية، حيث أعلن وفد الاتحاد الأفريقي بعد لقائه بالعقيد معمر القذافي في طرابلس عن موافقة الأخير على خطة خارطة الطريق لحل الأزمة فيما أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن خارطة طريق أخرى سيتم طرحها مع اطراف ليبية حكومية ومعارضة، بجانب مشاركة دول الائتلاف الدولي العسكري ضد ليبيا في استعراض تفاصيل الخارطة. وتتقاطع الخطتان في بنودهما حيث تدعوان إلى وقف اطلاق النار وانسحاب قوات القذافي من عدة مدن والسماح بوصول مساعدات انسانية دولية للشعب الليبي واجراء اصلاحات ديمقراطية واسعة وبعيدة المدى بالبلاد، ولكن دون أن تشيران من قريب او بعيد الى تخلي القذافي عن السلطة وتسليمها للشعب، ولم تحقق المبادرتان أي تقدم ملموس الى الآن. واستعرض حلف الناتو في مباحثات أجراها على مستوى الخبراء العسكريين ببروكسل نتائج العمليات العسكرية التي يقودها الآن في ليبيا حيث جرى مراجعة الأخطاء التي أدت الى مقتل مدنيين أو إلى تدمير حقول للنفط على سبيل الخطإ.. ولعل من بين المشاكل التي تواجه قوات التحالف الدولي في ليبيا هو المساحات الشاسعة والمسافات الكبيرة بين المدن حيث تبعد طرابلس عن بنغازي على سبيل المثال أكثر من 800 كيلو متر. وتأتي التحركات الهادفة إلى إنهاء الأزمة أيضا في وقت وسعت فيه الولاياتالمتحدة عقوباتها على نظام العقيد القذافي والتي يعتقد أن حلفائها الأوروبيين سيحذون حذوها، وقد شملت العقوبات الجديدة خمس شخصيات ليبية كبيرة بينها رئيس الوزراء البغدادي المحمودي، ووزيرا النفط والمالية، ومؤسستان خيريتان، هما «مؤسسة القذافي للتنمية والجمعيات الخيرية» ومؤسسة «واعتصموا». تعقيدات الأزمة ويؤكد خبراء زيادة تعقد الأزمة الليبية بفعل تداخل عدة عناصر، الأمر الذي يزيد من صعوبات حلها بسهولة، ففي بداية الاحتجاجات المناهضة للقذافي، تمثلت ردة فعل المجتمع الدولي على الانتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين بإصدار قرار مجلس الأمن رقم 1970 الذي يدعو إلى (تجميد الأصول وحظر توريد الأسلحة، والتهديد بالملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الحرب) بوصفها ضرورية لمنع حدوث كارثة إنسانية. ولكن الأوضاع تطورت منذ ذلك الحين وتحولت الآن إلى صراع مسلح شامل. كما أن الجيش الليبي لم يتخذ موقعا عازلا محايدا، مثلما لعب الجيش في تونس ومصر دورا حاسما، ساهم في تجنيب البلاد حربا أهلية وتسهيل الوصول إلى حل منظم للأزمة السياسية. في كلا البلدين، ولكن الوضع كان مختلفا في ليبيا، فقد رأى الجيش المرتبط بالقذافي أن المتظاهرين كانوا يعارضون القذافي نفسه وليس الدولة ذاتها. هذا التمييز بين الدولة والنظام غائب في ليبيا. فقد بنى القذافي هيكلية السلطة مرتكزا على شخصه وعلى أفراد أسرته ومعتمدا جزئيا على التحالفات القبلية بدلا من الهيكليات الحديثة. ونتيجة لذلك، لم يكن بالإمكان بقاء قوات الجيش والأمن محايدة، فانقسمت ما بين قوات موالية لهذا الطرف أو ذاك. كما يبدو أن البلاد تنقسم على أسس قبلية ومناطقية. فضلا عن ذلك، فإن التدخل الغربي الحازم قد يساعد في إسقاط النظام، ولكن الخسائر البشرية والسياسية ستكون كبيرة وربما تعجل في إحداث فراغ سياسي تدخل فيه قوى مختلفة في صراع مسلح من أجل السيطرة قبل التمكن من تأسيس أي شيء يشبه الدولة أو حكومة مستقرة. ويمكن لهذه الدوامة أن تجر جيران ليبيا وتضعف بشدة آفاق التطور الديمقراطي فيها، ناهيك عن خلق كارثة إنسانية على أعتاب أوروبا. مبادئ دولية وبالنظر إلى تعقيدات الأزمة السياسية في ليبيا وعدم حسم المواجهات العسكرية في الأمد القليل المنظور، كان على المجتمع الدولي أن يعلن عن مبادئ واضحة تهدف إلى وقف الخسائر في الأرواح ويمكن الدفاع عنها بغض النظر عن تطورات الصراع، يأتي في مقدمة هذه المبادئ: إدانة استخدام العنف ضد المدنيين وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، مع وجود إمكانية حقيقية لاتخاذ إجراءات دولية في حال استمرت هذه الأعمال بالتصاعد. كما يتطلب الامر أيضا وقفا تاما وفوريا لإطلاق النار وبدء مفاوضات بين أطراف الصراع ترمي إلى استبدال النظام الحالي بحكومة أكثر تمثيلا وخضوعا للمساءلة واحتراما للقانون. وينبغي أن ينظر إلى التدخل العسكري بوصفه ملاذا أخيرا، وذلك لحماية المدنيين المعرضين للخطر. وينبغي ألا يسمح لأي شيء باستباق الحل السياسي أو الحيلولة دون السعي الحثيث الى الوصول إليه. وقد دعت مجموعة الأزمات الدولية إلى تشكيل مجموعة اتصال أو لجنة تتألف من رجال دولة محترمين دوليا من الدول المجاورة لليبيا في شمال أفريقيا والدول الأفريقية الأخرى تفوض بالتوسط للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار والشروع في محادثات مباشرة بين الجانبين وضمان الانتقال إلى نظام ما بعد القذافي يتمتع بالشرعية في نظر الشعب الليبي.