تقدم العشرات من أبناء معتمدية الشبيكة بشكاية عدلية ضد معمل الورق (أفريبيبر) المنتصب بالجهة منذ سنوات، متهمين اياه بالتسبب في أضرار بيئية وصحية ناجمة عن النفايات التي يصدرها ومطالبين بإيقاف نشاط المعمل. وذلك بعد تحركات جماعية واعتصامات تلاها اغلاق المعمل وتسريح عدد من العمال بشكل غير قانوني وفق مصادر نقابية. ولا تزال قضية معمل الورق تثير ردود فعل كثيرة بين السكان وبين الجهات المختصة. «الشروق» تابعت اعتصام المواطنين ضد معمل الورق واستمعت الى مواقفهم الاحتجاجية ومطالبهم في الغرض. كما استمعت الى رد إدارة المعمل على مزاعم المواطنين. وبين المعتصمون ان معمل الورق بالشبيكة تم تركيزه منذ نحو عشر سنوات. واحتل 14 هكتارا هي من أخصب وأجود الأراضي الفلاحية التي كانت منبتا للأشجار المثمرة والزراعات السقوية واضطر أصحابها الى بيعها بأسعار بخسة وزهيدة وأكد احد الشبان ان الأرض الفلاحية بيعت بمبلغ 400 مليم للمتر المربع الواحد أي دون الدينار الرمزي بكثير حسب قوله. ومنذ تركيزه لوح أصحاب المعمل بتشغيل 200 شاب لكن لم يتجاوز العاملون بالمعمل ال60 شابا معظمهم لا يتمتع بالتغطية الاجتماعية ولا بأسباب الوقاية داخل المعمل حسب تأكيد أحدهم مما أدى الى تعرضهم الى المواد الكيميائية من حولهم برا وجوا حسب وصفهم. تسمم الأرض وخصوبة مهددة «نطالب المعمل بتغيير النشاط او تحويله الى منطقة أخرى بسبب أضراره الجسيمة»، يؤكد احد الشبان الى ان معمل الورق له أضرار متعددة بين الأرض والسماء. وأولها استحواذ المعمل على المياه الجوفية حيث يستغل بئرين عميقين استنزفا المائدة المائية حسب زعمه مما ادى الى هروب الماء عن الآبار السطحية لعشرات الفلاحين المجاورين. كما اشار الى ان المعمل المحتل لنحو 14 هكتارا يتمركز وسط ضيعات فلاحية ويتسبب لها في أضرار بسبب المياه المستعملة التي تكتسح الأراضي الفلاحية المجاورة. وأكد صاحب أحد الأراضي الفلاحية المتاخمة للمعمل، انه اضطر الى بيع قطعة ارض لفائدة المعمل مكرها، وبين وهو يمسك بين يديه بمخلفات عجين الورق جرّاء المياه المتسربة من المعمل نحو أرضه، وانها أدت الى إتلاف الزرع وأشجار الزيتون وقتلها حسب زعمه. وأوضح ان أرضه التي كانت تعرف بوفرة ثمارها لم تعد صالحة لزراعة أي نوع من النباتات جراء تلك الأضرار المزعومة. وأشار شاب آخر الى الدخان الذي ينبعث من فوهة المعمل، وأكد ان المعمل يصدر دخانا أسود بالليل وان لهذا الدخان أضرارا كبيرة على صحة البشر على مساحة 30 كلم وذهب بالقول إن دخان المعمل كان له تأثير على صحة السكان وأفقدتهم حاسة الشم. كما اشار المواطنون الى «انتاج» المعمل ل«الوشواشة» التي اتخذت من احواض تجميع المياه داخل المعمل بما يشبه المستنقعات، مآلف لها لتنمو وتبلغ حجما مضاعفا وفق تأكيد سيدة عجوز شمرت عن ساعدها لتظهر لنا آثار لسعة حارقة على جلدتها الهرمة. توقف... وارحل! وتمسك المواطنون بضرورة تحويل المعمل الى مكان آخر مؤكدين انه لا يقدم اية خدمة لا في تشغيل ابناء المنطقة ولا غيرها بقدر ما اثر على الفلاحة والصحة والبيئة. وبينوا ان ال14 هكتارا التي يحتلها المعمل يمكن ان تقدم انتاجا فلاحيا كبيرا وطاقة تشغيلية اكبر مما هو يشغله. وذكر بعض المواطنين انهم تقدموا بشكوى عدلية في الغرض مستندين الى عدة وثائق ونتائج تحاليل. احد العاملين بالمؤسسة أقر بوجود مواد كيميائية مستخدمة في العمل بل واكد ان العمال (30 عاملا) غير محميين من هذه المواد بالشكل المطلوب وقد تعرض بعضهم الى الإصابة. وأكد ان العمال وضعيتهم المهنية غير مستقرة وهم غير مرسمين كما اصبحوا في الآونة الاخير معرضين الى عدة مشاكل مهنية. وأكد وجود أضرار كبيرة جراء المواد الكيميائية مضيفا انه ما من عامل مختص في هذه المواد الخطرة. وطالب المواطنون في عريضة كتابية بتكوين لجنة خبراء تتولى دراسة تأثيرات المعمل على البيئة واقترحوا تشريك خبراء دوليين. كما طالبوا بمحاسبة من وصفوهم بالمسؤولين المتواطئين في تركيز هذا المشروع. مع مطالبتهم بالتعويض المادي لكل من يثبت تضرره من نشاطه مع ضرورة دفع مستحقات العمال اثر وقف النشاط. وأعربوا في عريضتهم عن استعدادهم التام لتصعيد ما وصفوه ب«نضالاتهم» بكل الوسائل المشروعة للدفاع عن الأرض والحياة ومستقبل الأبناء. ادارة المعمل: إنها حملة مغرضة «الشروق» اتصلت بالسيد محمد أنور محجوب المدير العام المساعد للمعمل للبحث في المزاعم، فأكد ان ادعاءات المواطنين باطلة ومغرضة. وبين ان المعمل مقام على ارض ذات صبغة صناعية وانه متحصل على جميع التراخيص من قبل الجهات المعنية نافيا ان يكون لنشاط المعمل اية أضرار بيئية. موضحا انه تم القيام بدراسة للمؤثرات البيئية على الهواء والتربة والمائدة المائية من قبل خبراء مستقلين حسب قوله. واكد ان صناعة تكرير الورق لا يتم خلالها استعمال اية مواد كيميائية. ونفى في ذات السياق وجود فضلات للمياه المستعملة حسب ما يدعيه السكان ورغم استظهارهم بالصور المدعمة مؤكدا انه يتم إعادة استعمال كل قطرة ماء مستعملة. وأضاف ان المعمل يستعمل تقنيات حديثة وان هذه الصناعة ليست ملوثة وان المعمل محترم للقانون. وأشار بخصوص مزاعم المواطنين انه على المدعين إثبات الادعاء بطريقة قانونية وانه ما عليهم سوى جلب خبراء مبينا انه اذا ثبت علميا وجود تأثير بيئي فإنهم مستعدون لتحويل النشاط. مشيرا في نفس الوقت ان إيقاف النشاط سيؤدي الى بطالة العمال المشتغلين. وختم بالقول ان المعمل رفع قضية عدلية بتاريخ 28 مارس ضد من وصفهم بمروجي الإشاعات عبر ال«فايسبوك» ومروجي الحملة المغرضة. وقال ان المعمل أوقف نشاطه وانه لن يباشر عمله الا بتوفر الظروف الأمنية.
