أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلّم أن حق التظاهر السلمي محترم في سوريا وأن مطالب المتظاهرين المشروعة مسموعة من قبل الدولة إلا أن إثارة العنف وما يؤدي إليه من فوضى حتّم على الدولة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية أمن المواطن وممتلكاته. وأضاف المعلّم في بيان للسفارة السورية تلقّت «الشروق» نسخة منه، أن الرئيس بشار الأسد لديه برنامج شامل للاصلاح تمّ البدء في تنفيذه ويشمل ثلاثة جوانب: تحسين الوضع المعيشي لذوي الدخل المحدود وتحسين ظروف العمل للمزارعين وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب. وتابع: انه في الحقل السياسي سيكون هناك قانون للاعلام سيتمّ نشره في وسائل الاعلام قريبا للحوار الشعبي حوله وكذلك قانون للأحزاب وقانون جديد للإدارة المحلية وانتخابات حرّة للمجالس المحلية وستكون هناك اجراءات مشدّدة لمكافحة الفساد وإصلاح القضاء. وأشار المعلّم خلال لقائه بسفراء الدول المعتمدين في دمشق الى أن الوضع في محافظة «درعا» لم يعد بالامكان السكوت عنه، فإن إحداث الفوضى من شأنها الإضرار الكبير بالاقتصاد الوطني وبسلامة الوطن والمواطن إضافة الى أنها محاولة للإضرار بموقع سوريا على الساحة الدولية. واعتبر المعلّم أن أهداف الفوضى هي ضرب هذا الوطن ولا توجد حكومة تسمح باستمرار هذا الوضع.