«أصبحت أكثر ثقة في الحكومة المؤقتة».. هكذا علّق أحد المواطنين على إثر صدور بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد الغرياني الأمين العام السابق للتجمع الدستوري الديمقراطي وأثار قرار الايقاف الشعور بالرضاء والارتياح في صفوف التونسيين الذي جاء ليؤكد حرص الدولة والقضاء على محاسبة كل من ثبت تورّطهم في الفساد والمحسوبية واستغلال المناصب والنفوذ. وتناقلت المواقع الاجتماعية وخاصة ال«فايس بوك» الخبر معتبرة أن إجراء إيقاف الغرياني مكسبا للقطع مع رموز الفساد إلا أن الايقاف لوحده لا يكفي حسب اعتقاد بعض التونسيين بل يجب الاسراع بمحاكمته، وعلّق مواطن آخر: «لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية التي يتمّ فيها محاسبة المسؤولين السابقين وأشارت مواطنة أخرى: «ننتظر أن يشمل قرار الإيقاف رموز فساد أخرى شرعت للاستبداد والدكتاتورية والوقوف على أسباب الانفلات الأمني الذي أدى في بعض الأوقات الى السرقة وأعمال النهب للممتلكات العامة والخاصة. بعض الحقوقيين اعتبروا بدورهم أن قرارات الحكومة المؤقتة تساهم في امتصاص الغضب وتعيد الثقة والطمأنينة وتزيل مشاعر الخوف من الالتفاف على الثورة لكن يجب مزيد الكشف عن قائمة المتورطين والمجرمين الذين تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء والضحايا، كما أن الاجراءات الأمنية والقضائية على أهميتها لا ينبغي أن تشغلنا عن العمل السياسي والانتقال الديمقراطي».