آسيا العتروس كشفت نتائج استطلاع للرأي نشر هذا الاسبوع أن أغلب التونسيين يشعرون بالتفاؤل حيث اعتبر 55 بالمائة من التونسيين أن المناخ الاجتماعي في البلاد بعد ثورة الرابع عشر من جانفي يمكّن من التعبيربأريحية ،مقابل 25 في المائة اعتبروا أن المناخ يوحي بالخوف والحذر فيما ذهب 17 الى الاعتقاد بأن المناخ يوحي بالحزن والركود والغضب والاحتقان. والارجح أن هذا الاستطلاع الذي اشترك في انجازه مركز "ستيغما كونساي" بالتعاون مع قسم علم النفس بجامعة تونس وجامعة لوفان البلجيكية والباسك الاسبانية مع انقضاء ثلاثة أشهر على الثورة الشعبية التي كانت وراء سقوط النظام السابق يمكن أن يعكس الكثيرمن الحقائق حول تناقضات المشهد الراهن في البلاد وما يمكن أن يؤول اليه خلال الاسابيع المتبقية قبل انتخابات المجلس التأسيسي الذي يفترض أن يقود البلاد الى برالامان ويحدد الدستورالذي بمقتضاه ستستعيد مؤسسات الدولة هيبتها في حدود ميزان القانون والعدالة... ان نظرة الى المشهد العام للبلاد قد توحي وبما تحمله في طياتها من حراك سياسي ونقد اعلامي لاداء الحكومة ومن طفرة في الاحزاب وما يصاحبها من نشاطات وندوات ولقاءات ومنابر باتت مفتوحة لكل الانتماءات والتوجهات والميولات قد تدفع للاعتقاد بأن الانفراج قريب وبأن تونس تتجه بثبات باتجاه تحقيق أهداف الثورة في التخلص من الاستبداد والانتقال السلمي الى الديموقراطية، ولكن في المقابل فان نظرة على عديد الاحداث التي تهيمن على المشهد في ذات الوقت من شأنها أن تقلل من مظاهر التفاؤل ليحل محلها التشاؤم والخوف مما يخفيه المستقبل من انتكاسات قد تؤول الى الاسوإ أو تحول دون تحقيق المصالحة الوطنية المطلوبة. والامر طبعا لا يتوقف عند حدود تلك المظاهرالتي تهدد البيئة وأكوام القمامة التي تزكم الانوف وتهدد بانتشار الاوبئة ولكن بغير ذلك من المظاهرالتي يمكن أن تهدد المصالح الامنية والاقتصادية وتدفع باتجاه تغييب القانون وتكريس مظاهر الاقصاء والاجتثاث. بالامس صادقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة على نظام القوائم الانتخابية ومبدإ التناصف بين النساء والرجال وهو ما يمكن اعتباره قرارا تاريخيا قد لا يختلف بشأنه اثنان ، الا أن الواقع أن في قرار الحظر على كل من تحمل مسؤولية في الحكومة أو في الحزب على مدى ثلاثة وعشرين عاما ما لا يمكن أن يحظى باتفاق الجميع،بل ان في هذا القرار ما يجب أن يدعو أيضا للتحلي بالشجاعة والتأكيد على أن التوقف عند حدود محاكمة النوايا بدل اعلاء شأن العدالة ليكون القانون وحده الحكم والفيصل في ملاحقة ومحاكمة أزلام النظام السابق كمطلب شعبي لا حياد عنه لا سيما الذين تورطوا في الفساد بكل أنواعه المالي والاخلاقي أو ممن تلوثت أيديهم بدماء الضحايا والابرياء... فلنختلف ما شئنا في المواقف والاراء ولكن فلتفق حول المصلحة العليا للوطن...