سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الاستاذ فيصل الجدلاوي (من فريق الدفاع عن عبد الرحيم الزواري) يتحدث عن موازين قوى في محاسبة ازلام النظام السابق : هل من العدل أن يتحمل "عبد الرحيم الزواري" وحده مسؤولية كل الجرائم التي ارتكبت في ظل النظام السابق؟
إن من أهم الشعارات التي رفعت إبان الثورة محاكمة جميع رموز النظام السابق إلا أنه من المؤسف و بعد مرور حوالي نصف عام عن الثورة نلاحظ أن أغلب رموز النظام السابق مازالوا ينعمون بالحرية ، بل الأغرب من ذلك تواجد البعض منهم في أحزاب سياسية و قوائم انتخابية متعلقة بانتخاب المجلس التأسيسي. و بالقيام بعملية جرد القضايا التي رفعت ضد البعض القليل من رموز النظام السابق نلاحظ ما يلي: 1 محاكمات تكاد تكون صورية للرئيس المخلوع و أفراد عائلته و تهم لا ترتقي إلى الأفعال المجرمة التي تم ارتكابها على امتداد 23 عاما في حق الشعب. 2 اعتماد سياسية المكيالين من طرف الحكومة المؤقتة ضد رموز النظام السابق و البطء في القيام بإجراءات التتبع من طرف النيابة العمومية ، و كذلك فصل القضايا المنشورة أمام التحقيق و عدم إصدار البطاقات القضائية اللازمة و قرارات منع السفر ضد أبرز رموز الفساد مما نتج عنه فرار البعض و إتلاف الملفات التي تتضمن أدلة الادانة ضد البعض الآخر. 3 اخراج العديد من أفراد عائلة الرئيس المخلوع من دائرة المحاسبة و عدم إفرادهم بتتبعات جزائية و حتى من تمت مصادرة أملاكه أعفي من تسمية مؤتمن عليها. كل هذا أدى إلى ضغط الشارع على الحكومة المؤقتة و القضاء مما نتج عنه ارتكاب أخطاء من طرف من كلف بمهمة محاسبة رموز الفساد (لجنة تقصي الحقائق و الفساد و النيابة العمومية و الحكومة المؤقتة) ضد البعض ممن تقلد مسؤولية في ظل النظام السابق و حملوهم مسؤولية 23 عاما من الفساد و أبرز مثال على ذلك هو استهداف عبد الرحيم الزواوي بعدد من القضايا من كل الجهات: لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد. وزير النقل السابق في الحكومة المؤقتة. شكايات أخرى أسست على بعض الوشايات غير الثابتة و قد وصل عدد الشكايات ضد هذا الرجل إلى أكثر من 7 تم حفظ البعض منها. و هذا لا يعني الدفاع عنه إذا ثبت تورطه في الفساد لكن لا نريد من البعض ان يستغل ذلك لتصفية حسابات شخصية ضيقة او ان يستعمل تلك الملفات للابتزاز. و السؤال المطروح هل من العدل أن يتحمل شخص أو اثنان ممن تقلدا مسؤولية في ظل النظام السابق كل الأخطاء و الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب بالرغم من عدم ثبوت إدانتهم؟ و أن ينعم من تلطخت أيديهم بدماء الشهداء و أموال المجموعة العامة بالحرية فقط لأنه ينتمي إلى جهة معينة، أو لازال لديه نفوذ حتى في ظل الحكومة المؤقتة....؟ الاجابة عن هذه التساؤلات تبقى موكولة للقضاء الذي وحده قادر على حماية الحقوق و الحريات و تحقيق أهداف الثورة !! و ذلك من خلال تكريس مبدأ المساواة... و عملا بالآية /لا تزر وازرة وزر أخرى/ أي لا تؤخذ نفس بذنب غيرها بل كل نفس ماخوذة بجرمها.
