«هذا نوع من الاستهتار» هكذا وصف المحامي هشام الحجري اجراءات استنطاق موكله محمد الغرياني (الأمين العام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل)، قبل ان يعيب على قاضي التحقيق تسرعه في اصدار بطاقة الايداع بالسجن في حق منوبه. وقال الاستاذ الحجري ل«الشروق» ان أخطاء اجرائية جمة شابت مثول منوبه محمد الغرياني أول أمس أمام قاضي التحقيق. وأوضح أن منوبه الذي كان على ذمة العدالة بحالة سراح فوجئ بأعوان الحرس الوطني يتصلون به ويعلمونه بأن قاضي التحقيق يطلبه دون أن يبينوا له سبب الاستدعاء ولا موضوع استنطاقه، ثم فوجئ أمام قاضي التحقيق باستنطاقه بوصفه متهما. وأضاف المحامي أن موكله مثل أمام قاضي التحقيق في قضية تحقيقية يتوجب فيها حضور المحامي لكي لا يتصل به أحد (أو بأحد أعضاء الدفاع الآخرين) لاعلامه بخبر الاستنطاق. وأكد الاستاذ الحجري أنه لحق بمنوبه في مكتب قاضي التحقيق بعد أكثر من نصف ساعة من الشروع في الاستنطاق. وعندما سأل قاضي التحقيق عن سبب استنطاقه المتهم (الغرياني) في غياب محاميه أجابه بأن موكله قبل من تلقاء نفسه ببدء الاستنطاق. «هذا نوع من الاستهتار بالاجراءات الجزائية» الكلام للمحامي هشام الحجري الذي أكد ايضا اندهاشه من ايداع منوبه السجن. وبين في هذا المجال أن قاضي التحقيق يستطيع اصدار بطاقة الايداع بالسجن في حالتين أولاهما الخوف من امكانية هروب المتهم اذا ظل بحالة سراح وثانيهما توفر أدلة اتهام دامغة وقوية. وأضاف أن منوبه ممنوع من السفر ولا خشية من هروبه كما أن التهم الموجهة اليه تفتقد الى الحد الأدنى من الأدلة، وعليه يكون قرار الايقاف «متسرعا ملبيا فقط لمطالب خصوم الغرياني السياسيين» على حد قول المحامي. وكان الأمين العام السابق لحزب التجمع المنحل فجع قبل أيام بوفاة والده فكان قرار ايداعه السجن أول أمس مصيبة أخرى تضاف الى سابقتها.