استمع امس قاضي التحقيق الاول بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس الى كمال مرجان وزير الخارجية الاسبق وذلك في اطار القضية التي رفعها عدد من المحامين ضد بعض الرموز والتي اتهموهم فيها بالفساد المالي واستغلال الصفة الحكومية والوظيفة السامية التي تقلدوها والتصرف بدون وجه في اموال ومنقولات عمومية لفائدة التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. وقد حضر مرجان في حدود الثانية والنصف بعد الزوال تقريبا وتواصلت معه الابحاث بحضور محامين اثنين. وبعد حوالي الساعتين من الاستنطاقات خرج مرجان وتم ابقاؤه بحالة سراح. ورغم حضور وسائل الاعلام فان مرجان رفض الادلاء باي تصريح وراى احد محاميه ان البحث مازال متواصلا وان بقاء منوبه بحالة سراح يعتبر قرينة لبراءته كما ان التهم الموجهة واهية ولاتخص منوبه. وتجدر الاشارة الى ان كمال مرجان هو المتهم التاسع الذي تم سماعه والرابع الذي تم تسريحه بعد رضا شلغوم وزهير المظفر وحامد القروي في حين كان قاضي التحقيق قد اصدر بطاقات ايداع بالسجن ضد عبد الوهاب عبدالله وعبدالله القلال وعبدالعزيز بن ضياء ومحمد الغرياني وعبد الرحيم الزواري. وللتذكير بالتهم الموجهة الى جميع المتهمين فهي اختلاس موظف عمومي او شبهه اموالا باطلا واستغلال موظف عمومي او شبهه صفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة او خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة او الحاق الضرر المشار اليهما والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32و 95و96من المجلة الجزائية.
