أكدت مجموعة الاتصال حول ليبيا أمس ضرورة رحيل معمر القذافي وحتمية تلقي المعارضة دعما ماديا متجاهلة بذلك دعوة الثوار الملحة إلى تسليحهم بالعتاد الثقيل لمجابهة قوات العقيد معمر القذافي. فيما اتهم مسؤول بارز في المعارضة الليبية قوات التحالف الدولي بالتباطؤ والتكافؤ في حماية المدنيين. وقال البيان الختامي لمجموعة الاتصال بشأن ليبيا إن المشاركين اتفقوا على ان القذافي ونظامه فقدا كل شرعيتهما وينبغي أن يتخلى الزعيم الليبي عن السلطة وان يسمح للشعب الليبي بتجديد مستقبله. دعوة قطر ودعت قطر في افتتاح الاجتماع إلى تمكين الشعب الليبي من الدفاع عن نفسه وحماية المدنيين الليبيين وأشار ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل الثاني إلى أن الثوار في ليبيا مدنيون حملوا السلاح للدفاع عن أنفسهم في ظروف صعبة من عدم التكافؤ مع قوات القذافي التي تستخدم ترسانة جمعت بأموال الشعب الليبي حسب قوله. واعتبر أن هذا الأمر يجب أن يتم بموازاة الدعم الإنساني والسياسي للشعب الليبي. بدوره، أبدى المتحدث باسم الخارجية الإيطالية على هامش اجتماع مجموعة الاتصال أن بلاده تؤيد تسليح الثوار الليبيين بأسلحة دفاعية مشيرا إلى أن هذا الأمر مطروح على الطاولة. وأضاف ماوربنسيو مساري ان قرار مجلس الأمن حول ليبيا لا يمنع تسليح الثوار الذين يقاتلون قوات العقيد معمر القذافي موضحا أنه ليس من المرجح أن يبتّ اجتماع الدوحة في هذا الموضوع. وأشار إلى أنه على المجتمع الدولي تأمين كافة السبل الدفاعية للثوار والتي من بينها معدات الاتصالات والاستخبارات. وحول المخاوف من امكانية وصول هذه المعدات إلى «الأيادي الخطإ» قال إنه على كافة الأطراف أن تكون حذرة ولكنه استدرك بأن جماعة بنغازي أي المجلس الانتقالي أشخاص جديرون بالثقة. وفي ما يخص إقامة صندوق من الأصول المجمدة لمساعدة الثوار أشار ذات المسؤول إلى أن القضية المالية مهمة جدا وعلينا الحصول على بعض الأموال من الأرصدة المجمدة ومن ثمة تحويلها إلى المعارضة. وأضاف ان روما تريد برنامجا للنفط مقابل الغذاء مثل الذي كان مطبقا في العراق. تحفظات ألمانية من جهتها، قالت برلين إن الصندوق المزمع إقامته من الأصول المجمدة لا بدّ أن يكون قانونيا. وأكد مسؤول ألماني أن السؤال المطروح حاليا يتمحور حول مشروعية هذا الصندوق والأموال المتأتية إليه، وقبل ذلك لا بدّ من معرفة أصحاب هذه الأموال قبل التصرف فيها. وفي ذات الاتجاه، أعلن وزير الخارجية البلجيكي ستيفن فانكيري ان قواعد الأممالمتحدة تحول دون تسليح الثوار في ليبيا. وأوضح فان كيري أنه لا مشروعية قانونية أو أممية لتسليح الثوار وفقا للقرار الأممي 1973. وردت روما على الموقف البلجيكي بالإشارة إلى أن قرار تسليح الثوار قرار سياسي يمكن لقوات الائتلاف الدولي اتخاذه دون العودة إلى المنظمة الأممية. وعقد ممثلو 20 دولة ومنظمة أمس الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال حول ليبيا بمشاركة المجلس الوطني الانتقالي الساعي إلى انتزاع اعتراف دولي به كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي. وترأست قطر البلد المستضيف مع بريطانيا الاجتماع الهادف إلى بحث سبل انهاء الأزمة في ليبيا والقيادة السياسية للعملية العسكرية القائمة في هذا البلد. وأكد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ ضرورة القيام بدور أقوى في العمل العسكري ضد ليبيا. واستبق المجلس الانتقالي «اجتماع الدوحة» بالتشديد على أنه لن يقبل بأي حل سياسي للأزمة الليبية لا يتضمن التنصيص على تنحي القذافي ومغادرته رفقة أبنائه للبلاد. وقال المسؤول عن الملف الإعلامي في المجلس الانتقالي محمود شمام إن على الأطراف المهتمة بالشأن الليبي تسليح الشعب الليبي لمواجهة الآلة العسكرية التابعة للنظام. وأعرب عن أمله في ايجاد آلية دولية توفر مزيدا من الحماية للشعب الليبي وترسي مبادرات سلام تضع في اعتبارها تطلعات الشعب الليبي المشروعة في الحرية والكرامة والتخلص من النظام الحالي. ووصف شمام المبادرة التركية لإنهاء الصراع في ليبيا ب«الجيدة» مطالبا بتوضيح البند المتعلق بتطلعات الشعب الليبي. وأعلنت إيطاليا في وقت لاحق أنها لم تعد تربطها بحكومة القذافي أية علاقات.
