أعلن أمس رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري ان الحكومة التي يرأسها سوف تستقيل بعد الجلسة الأخيرة التي تعقدها في العشرين من الشهر الجاري. وقال الحريري للصحفيين ان الجلسة التي عقدتها أمس حكومته والتي أعلن اثرها الاستقالة قريبا، هي الجلسة قبل الأخيرة في عمر هذه الحكومة. وأضاف الحريري ان التغيير سيتم بعد جلسة العشرين من سبتمبر، غير انه رفض توضيح ما اذا كان سيرأس الحكومة المقبلة. واكتفى بالقول انه سينتظر نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي ينبغي ان يقوم بها رئيس الجمهورية (إميل لحود) مع كتل الاحزاب الممثلة في مجلس النواب وفق ما ينص عليه الدستور اللبناني. وكان 4 وزراء في حكومة الحريري التي تضم 30 وزيرا، قد قدموا الاثنين الماضي استقالاتهم احتجاجا على تعديل الدستور الذي أتاح تمديد ولاية لحود لثلاث سنوات. وبين الوزراء المستقيلين 3 ينتمون الى الحزب الاشتراكي التقدمي الذي يقوده وليد جنبلاط. وفي دمشق بحث أمس وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط الملف اللبناني في ضوء قرار مجلس الامن الأخير (الذي دعا ضمنيا الى سحب القوات السورية من لبنان) مع الرئيس بشار الاسد ومع وزير الخارجية فاروق الشرع. وكانت مصر أكدت اول أمس ان تعديل الدستور شأن لبناني محض.