وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الامريكية الجديد لدى تونس    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    عاجل/ هذا عدد الانتدابات الجديدة بوزارة التربية..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسألة الميثاق الملزم أو محاولة متذاكية لسرقة الثورة
الشروق نشر في الشروق يوم 16 - 04 - 2011


٭ بقلم: الأستاذ الحبيب خضر (محام وجامعي)
تعددت في الفترة الأخيرة المبادرات الداعية الى تبني ما سماه البعض وديعة ديمقراطية أو نداء من أجل التزام ديمقراطي وسماه آخرون ميثاقا جمهوريا وتنوعت الأسماء ولكن الفكرة تكاد تكون واحدة. يتلخص الجذع المشترك لهذه الأفكار في القول بأن المجلس الوطني التأسيسي لا يمكن أن ينجز مهمة صياغة الدستور في طلاقة تامة بل لابد من ضبط بعض الضوابط مسبقا لتكون ملزمة له في صياغته للدستور الجديد. وتثير هذه الفكرة أكثر من ملاحظة خاصة عبر التفاعل مع ما يقدمه متبنوها من تفاصيل وحجج للبرهنة على رجاحة أفكارهم.
يقال أن من غير السليم تجاهل جملة من الثوابت التي ثبتتها الإنسانية في العصور الأخيرة والتي لم يعد الشعب التونسي يسمح بالنزول تحتها ويضرب مثال على ذلك مثلا الحق في حرية التعبير والحق في حرية المعتقد والحق في حرية الاعلام. هذه مضامين إيجابية بلا ريب ولكن، وبعيدا عن الدخول في تفاصيل النقاش للمضامين الواردة في هذه المواثيق نلاحظ أنه لا يوجد في أي منها تنصيص على أن من ضوابط العملية الديمقراطية ومن الضوابط التي على الجميع احترامها«الالتزام باحترام جميع الأديان وخاصة الإسلام بوصفه دين الغالبية الساحقة من الشعب التونسي وعدم تناوله أو تناول رموزه بالسخرية أو التحقير وعدم التجرؤ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كافة الرّسل» وهذا التنصيص مهم لأنه بمنع تلك التطاولات غير المبررة التي يتعمد البعض ارتكابها ويسحب سببا للاحتقان،كما ان أيا من تلك المواثيق أو العهود المقترحة لم ينص على أن «اللغة العربية لغة البلاد الأولى إدارة وتعليما وأن النهوض لا يمكن أن يكون إلا بإيلائها المكانة التي تستحقها مع عدم القطع مع اللغات الأجنبية» ومثل هذا التنصيص يطمئن الثورة وأهلها الى أنهم ماضون فعلا في اتجاه القطع مع تيار فرنكفوني هيمن على البلاد طيلة أكثر من خمسين سنة وحاول تشويه هويتها الحقيقية أكتفى بهذين المثالين للدلالة على أن المواثيق المقترحة منقوصة في مضامينها.
كما أن النصوص المعروضة تلتقي تقريبا في التذكير بمقتضيات العهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان على أنها من الثوابت التي لا يرقى إليها نقاش بل لقد قال أحدهم بأن شهداء تونس «مهروا» تلك المواثيق بدمائهم، أؤكد أن غالب مقتضيات تلك العهود محل قبول عام ولكن أليس عدد كبير من تلك المواثيق ينص على إلغاء عقوبة الإعدام؟ هل تفهم هذه النخب الثورة على أنها قامت من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أو يعتقد هؤلاء بأن عائلات الشهداء تتشوف بشوق لإلغاء تلك العقوبة حتى يفلت القتلة ممن تعمدوا قنص أبناء الشعب البررة من العقاب العادل؟ هذا المثال يؤكد بأن تعمد إدراج مضامين فضفاضة في مثل هذه النصوص يفتح الباب على انحرافات خطيرة تحرم أهل الثورة الحقيقيين من عائلات الشهداء والجرحى من الإحساس بالعدل وبأن الدماء الزكية لم تذهب هباء.
يتضمن ما سبق حديثا في الأصل مع التأكيد على أن النقاش في المضامين ليس الا من باب التدليل على قصور المقترح منها وليس قبولا بالنقاش في آلية تصادر حق الشعب في الاختيار من خلال ممثليه المنتخبين في المجلس الوطني التأسيسي المنتظر. فهذه الفكرة عن المضامين تبرز النقص والضبابية بشكل لا يتناسب مع تقديم هذه الوثائق على أنها إطار كاف لتنظيم العملية الديمقراطية في المرحلة الانتقالية فما بالك بالقول إنها ملزمة للمجلس التأسيسي.
أما عن المبدإ في حد ذاته المتعلق بمدى مقبولية سن نصوص ملزمة للمترشحين الى المجلس الوطني التأسيسي أو للمنتخبين فيه، وهو الأهم،فيقال بأن من غير السليم إعطاء المجلس التأسيسي«قداسة ميتافيزيقية» على رأي أحدهم أو اعتباره «واحدا أوحد له كل السلطات»على رأي آخر والحجة في ذلك تبدو منطقية في ظاهرها وهي فرضية«ماذا لو قرر هذا المجلس الاعتراف بالكيان الصهيوني؟» حسب الأول وماذا لو «قرر إعادة بن علي الى «السلطة» أو اعتبر شهداء 14 جانفي مجرمين»؟ حسب الثاني ويبدو من الضروري لفت الانتباه الى أن على البعض من نخبنا أن تقلع عن وضع فرضيات وهمية منبتة عن واقعها وأن تكف عن التعامل مع شعبنا العظيم من منطلق الاستنقاص من مكانته ووعيه بلغت حد الحديث عن «الهلوسة» في وصف قسم من المطالبين بسن دستور جديد للبلاد وحد التخوف من أن يكون أعضاء المجلس«مجانين» ثم إن تلك الوجاهة الظاهرة للتخوف تزول بمجرد أن نعرف بأن الشعب الذي قام بالثورة وقدم الشهداء وفرض على بن علي الفرار ووقف قبل ذلك مع أهل غزة الصابرين الصامدين في وجه العدوان هو نفسه الشعب الذي سيذهب الى الانتخابات وهو نفس الشعب الذي سيفرز ممثليه في المجلس الوطني التأسيسي، ليكن الجميع على يقين أن هذا الشعب لا يمكن أن يرجع بن علي، اللهم الا لمحاكمته، ولا يمكن أن يعترف بالكيان الصهيوني ولا يمكن أن يتنكر لشهداء ثورة 14 جانفي، وكذلك الشأن لممثليه في المجلس التأسيسي فهم صورة تقريبية من الشعب ومواقفه، بل إن الشعب نفسه سيظل متيقظا ليتصدى لكل من يحاول أن يتذاكى عليه ويحاول أن يدس له السم في الدسم، والمعلوم أن البعض سيظل يقول«ولكن ماذا لو...» فأقول جازما آتركوا هذا الشعب يتعامل بطريقته مع من تسول له نفسه الانحراف بثورته ويقينا أن الشعب الذي استطاع بفضل الله اقتلاع بن علي رغم جذوره في الدولة تعود الى أكثر من خمسين سنة لقادر على التفاعل بما يليق مع أي منقلب لم يمض عليه إلا أشهر قليلة، خلاصة ذلك أن ادعاء البعض الحرص على ضمان مصلحة هذا الشعب من خلال هذه الوثائق التي يراد إكساؤها صبغة إلزامية ليس في الحقيقة إلا غطاء لإقدام جهة معينة تعيينا مريبا على سحب الصلاحيات بصفة مسبقة من أول سلطة منتخبة انتخابا حرا وشفافا في تاريخ البلاد.
وتتجلى الرغبة في إجهاض استكمال الشعب لثورته وممارسة مهمة التأسيس للبناء عبر ممثليه المنتخبين من خلال ما سارع البعض من مهندسي هذه المبادرات بالإعلان عنه من خطوات موالية، فهؤلاء لا يريدون الوقوف عند ميثاق جمهوري أو التزام ديمقراطي بل يميلون الى مزيد إفراغ المجلس التأسيسي من محتواه، ويتحقق هذا المقصد من خلال القول بأن اختصاص المجلس التأسيسي يجب أن يكون «وضع الدستور فحسب وأن يكون تنظيم السلطات التنفيذية موضوع وفاق سياسي وطني خارج المجلس» بل وأكثر من هذا فإن المجلس مطالب حسب نفس الرأي بأن يكتفي بتغيير الشوائب غير الديمقراطية في دستور 1959 وهكذا إذن يصبح المجلس التأسيسي غير مخول لسن أي قانون آخر كقوانين المالية مثلا، وغير مخول لتعيين رئيس جديد للبلاد بعد 24 جويلية وتقتصر مهمته على ما يمكن وصفه بتعديل دستوري لدستور 1959 فهل يعتقد أصحاب هذا الرأي حقا أن هذا ما يريده الشعب؟ ثم لو كان الأمر كذلك فما مدعاة مجلس تأسيسي وحملة انتخابية وتنافس واقتراع يستوجب الوقوف في صفوف ستكون حتما طويلة وانتظار تحت أشعة الشمس الحارقة في تلك الفترة من السنة؟ أحاول أن لا أفهم لماذا يعمل البعض على إجهاض فرحة الشعب بانجازاته ولا أستغرب منهم أن يستكملوا سلسلة المقترحات «الحكيمة» بالدعوة الى إرجاع بن علي ليحكم «تحت شروط معينة وضمانات ديمقراطية».
أقدم هذا الرأي لعامة الشعب لينتبه الى خطورة ما يحاك، كما أقدمه لكل المخلصين من أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لرفض مناقشة هذه الوثائق إن كان الغرض من المناقشة صياغة نص له صبغة إلزامية مستقبلية أيا كان مستواها وألفت النظر الى أن المؤاخذات على هذه المقترحات عديدة جدا وقد تكون لنا عودة للوقوف على البعض الآخر منها في قادم الأيام بإذن الله تعالى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.