اعتبرت إيران أن الدفاع عن الشعب البحريني «واجب إسلامي على الجميع» وأن مواقف القوى الدولية إزاء التطورات الجارية في المنطقة «مزدوجة»وقالت إنها ستواصل جهودها الديبلوماسية الرامية إلى إيقاف ما وصفتها «المجازر» بحق الشعب البحريني. وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أمس أن رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني شدد على ضرورة استخدام كل الفرص والإمكانات المتاحة «للدفاع عن الشعوب الإسلامية» في هذه المنطقة الحساسة للغاية وخاصة شعب البحرين. مواقف مزدوجة كما أكد أهمية دور البرلمانات والتعاون فيما بينها، معتبرا المواقف التي تتخذها القوى الدولية إزاء الأوضاع الجارية في المنطقة بأنها «مزدوجة وتعتمد الرياء في هذه المواقف». وجاء هذا الموقف في غمرة اتهامات دول الخليج العربي لإيران بالتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين على خلفيةالاحتجاجات بالبلاد، وهو ما نفته طهران التي قالت إن ذلك يهدف إلى تضليل الرأي العام بشأن الأزمات الموجودة في بعض دول المنطقة. من جانبه انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست صمت المحافل الدولية عمّا سماه المجازر المرتكبة في البحرين. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مهمانبرست قوله في المؤتمر الصحافي الأسبوعي أن التطورات الجارية في المنطقة ومنها البحرين مدرجة على جدول أعمال وزارة الخارجية، مضيفا أن الوزارة تتابع هذا الموضوع بجميع جوانبه. وقال ان «وزير الخارجية الإيراني «علي أكبر صالحي» أجرى اتصالات واسعة مع منظمات دولية لوقف المجازر في البحرين وبعض دول المنطقة». وشدد على ان دول العالم والمحافل الدولية تتحمل مسؤولية كبيرة إزاء الأحداث الجارية في البحرين، داعياً تلك الدول الى القيام بتحرك جاد وخطوات عملية في هذا المجال. واتهم المجتمع الدولي بإتباع سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع أحداث البحرين، وقال ان صمت هذا المجتمع سياسي متسائلاً كيف يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ولا يكترث بما يجري من أحداث في البحرين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ان ما سماها أعمال القمع والحلول العسكرية لن تساعد على تسوية الأزمات في دول المنطقة التي تشهد احتجاجات شعبية واسعة. حملة غير مسبوقة في المقابل قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن العقوبات المتخذة بحق عدد من البحرينيين عبر فصلهم من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة ببلاده ليس لها طابع انتقامي أو طائفي، وإنما هي إجراءات ضد أشخاص هددوا الأمن الوطني، واعتبر أن الحملات التي تشنها إيران على دول الخليج حالياً «غير مسبوقة». وقال الوزير البحريني على هامش مؤتمر حول القرصنة البحرية عقد في الإمارات، إن القوات الخليجية دخلت إلى البحرين في فترة معينة، بعد تطور الأحداث فيها، لكن ما وصفه ب»الحرب الكلامية» مع إيران كانت قد بدأت في فترات سابقة. وأضاف: «لم يسبق لنا أن رأينا حملة إيرانية مكثفة وثابتة ضد دول الخليج من قبل إيران كما رأينا خلال الشهرين الماضيين، كنا نتعرض لحملات قصيرة ومحدودة، ومن ثم تتراجع إيران عنها، لكن هذه المرة كانت مختلفة». ووصف آل خليفة مطالب المحتجين في البحرين بأنها «مشروعة،» وأضاف: «كل ما يتعلق بتعديل الدستور وإجراء إصلاحات ومحاسبة المسؤولين أمور مشروعة للغاية، والفساد أيضاً مرفوض ويجب العمل لمكافحته لأن الدولة لا يمكن أن تتقبله». وبالنسبة لمن عوقبوا بالطرد من وظائفهم قال الوزير: «بالنسبة للمصروفين من أعمالهم يمكنهم تقديم دعاوى قضائية لتوضيح موقفهم وإعادتهم للعمل، ولكن هناك الكثير ممن عمل ضد الأمن الوطني، خاصة في مستشفى السليمانية التي حظروا دخول أحد إليها لفترات طويلة، وعوض أن نقول بأن قوات الأمن احتلتها فعلينا أن نعتبر أنها حررتها». وأضاف: «نحن لا نعتبر أن هذه الخطوات القانونية هي ضد جهات أثنية أو طائفية، بل هي ضد أفراد بعينهم.»