فجأة انهار نسق منح قرارات الترخيص في تكوين أحزاب سياسية إلى «الصفر». العشرات من الأحزاب الجديدة وبرغم استكمالها لجميع المستلزمات والاجراءات المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية ما تزال تنتظر قرار الترخيص لها بالعمل القانوني منذ أكثر من شهر. مباشرة اثر ثورة 14 جانفي سارعت وزارة الداخلية في الرد على طلبات تكوين الأحزاب السياسية إن إيجابا أو رفضا، وأمكن وفق ذلك التمشي تعداد 43 حزبا جديدا باشرت بعد عملها الحزبي والسياسي. ومنذ تاريخ 20 مارس 2011 أحجمت وزارة الداخلية عن الاعلام بمآل العديد من الطلبات التي رفعت إليها من قبل مجموعات هامة من السياسيين الراغبين في العمل القانوني، بل ان بعض الأحزاب التي حصلت على قرارات في الترخيص بالتكوين القانوني ممضاة من قبل وزير الداخلية السابق السيد فرحات الراجحي لم تستكمل الإدارة إجراء نشر تلك القرارات بالرائد الرسمي على غرار حزبي «المجد» و«آفاق تونس» مما يعتبر عائقا أمام الحضور القانوني لمثل هذه الأحزاب. أريحية وتباطؤ ومن الغريب أن أحزابا تقدمت بمطالبها وتم تعيين ممثلين لها ضمن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على غرار حزب الاصلاح والتنمية الذي يتزعمه الوجه السياسي المعروف محمد القوماني الذي لم يمنح بعد الترخيص. وذكرت مصادر متطابقة ل«الشروق» ان فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق كان يتمتع بأريحية كبيرة في منح التراخيص المشار إليها دون أية تعقيدات في حين أصبح هذا الأمر ومنذ تولي السيد باجي قائد السبسي مهمة الوزارة الأولى خاضعا لتأشير هذا الأخير. وكان قائد السبسي قد عبر في تصريحات سابقة له عن عدم رضاه عن تكاثر الأحزاب السياسية، مما يدلل على موقف من هذه المسألة انعكس عمليا وميدانيا ودفع إلى التريث في منح تراخيص جديدة. انتقادات وانتظارات وعلى الرغم مما يحمله العديدون من انتقادات لاعتماد فصول قانون الأحزاب القائم على اعتبار تعليق العمل بالدستور ووجود شرعية جديدة لا علاقة لها بالنصوص والتشريعات القانونية فإن وزارة الداخلية ما تزال تعتمد تلك النصوص التي هناك اجماع حولها كونها تضييقية ومتعسفة وهي التي اعتمدها النظام السابق طيلة 23 سنة كاملة. ويرى عديد من القانونيين والسياسيين أن الوضع الدستوري الحالي يمنح مبدأ الترخيص دون عراقيل أو عقبات لكل من كانت له الرغبة في تكوين حزب سياسي إلى حين موعد انتخابات 24 جويلية والاتفاق على دستور جديد وتشريعات جديدة تنظم مختلف مناحي الحياة السياسية من تكوين للأحزاب وتمويل عمومي لها ولصحافتها. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في فترة سابقة رفض الترخيص ل 10 أحزاب سياسية خالفت بعض نصوص قانون الأحزاب السياسية. فرص وتعطيل ويدفع بعض المتحزبين إلى أن التعطيل في الرد على المطالب يعدّ خرقا لمبدإ تكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب ويزداد ذلك الأمر تعقيدا مع اقتراب موعد 24 جويلية الانتخابي. فهل تسارع وزارة الداخلية بالرد على ما لديها من مطالب لتكوين أحزاب سياسية؟