مازالت تداعيات وتجاذبات قرار منح 41 رخصة جديدة لأصحاب التاكسي الذين صعدوا من مستوى حركتهم الاحتجاجية على خلفية رفضهم لعدد الرخص الممنوحة لزملائهم باعتبارها حسب فائق كامرجي لا تستجيب لطموحات العاملين في القطاع الذين كانوا ينتظرون اسناد ما لا يقل عن 100 رخصة جديدة باعتبار تراكم الحالات الاجتماعية وتقدم عديد السواق في السن وإعالتهم لعائلات متعددة الافراد. وقد لجأ فائق وعدد من زملائه منذ أيام الى الاعتصام رفقة عائلاتهم علىمقربة من مقر الولاية متشبثين بتوسعة دائرة المنتفعين برخص التاكسي ومراعاة ظروف العاملين بالقطاع الذين يعانون من ظروف اجتماعية صعبة. ففائق كامرجي مثلا بلغ من العمر 53 سنة وله 11 سنة اقدمية وهو متزوج وأب لأربعة أطفال وهو يتساءل «متى سأستقل بنفسي وتكون لي رخصة وسيارة خاصة». حالة فتحي سوودي (50 سنة) وعبد السلام بوشيبة (35 سنة) لا يختلف عن وضعية زميلهما فهما متزوجان ولهما أبناء وأقدميتهما 11 و14 سنة ومازالا ينتظران. وقد واصل عديد السواق مبيتهم واعتصامهم منذ أيام رافعين عديد المطالب منها مراجعة بعض الرخص المسندة والترفيع في عديد الرخص الجديدة لتشمل أكبر عدد ممكن من العاملين في القطاع وخاصة ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة والمتقدمين في السن والمتزوجين مع التأكيد على المباشرين للعمل دون غيرهم. ويجمع أغلب العاملين على ان اكثر من 100 رخصة لا يعمل بها اصحابها وهي مكتراة من قبل البعض في شكل شركات وهو وضع له تأثيره على القطاع ويتطلب اعادة نظر ويحمّل عديد العاملين في قطاع التاكسي نقابتهم المسؤولية في متابعة كل هذه الوضعيات. احتجاج مضاد للأعراف!؟ «الأعراف» كما يسميهم السواق المعتصمون كان لهم رأي مخالف فهم لا يحبّذون توسيع عدد الرخص ودفاعا عن «مطلبهم» قاموا أوّل امس بحركة احتجاجية «قوية» في الطريق العام وصلت الى حد تسجيل مناوشات مع السواق المطالبين بحقهم في رخص اضافية. بعض «الأعراف» يرون أن اسناد مزيد من الرخص حاليا سيؤثر سلبيا على مردودية المهنة فيما يصر السواق على عدم استئثار البعض به مقترحين اقرار يوم راحة بالتناوب بين الجميع. ويرى آخرون ان زيادة عدد الرخص مرتبط باقرار عديد الاجراءات الضرورية لتحسين المردودية من ذلك اخراج محطات الحافلات والنقل الريفي واللواجات من وسط المدينة اضافة الى ابعاد حافلات النقل الحضري لشركة «القوافل» عن محطة التاكسيات وتوسيع مناطق جولان التاكسيات بقفصة ناهيك عن النظر في تركيز عديد المصالح الادارية خارج وسط المدينة. والأكيد أن الاتجاه نحو مثل هذه الاجراءات سيثير مجددا تقاطع مصالح عديد الاطراف والمؤسسات والمواطنين في هذا الخضم وهو ما يجعل طرح مشاغل قطاع النقل وسط المدينة علىمائدة الحوار أمرا ضروريا لكن على قاعدة أولوية المصلحة العامة.
