إستأثر موضوع إسناد رخص سائقي سيارات التاكسي بإهتمام الجميع والسبب عدم وضوح الرؤية فكل طرف يرى أنه الأصح ونقصد بالأطراف المكتب المؤقت لإتحاد الصناعة والتجارة ، ممثل عن غرفة التاكسيات، والسواق الذين ينتظرون دورهم . وحتى نكون موضوعيين في تناول الملف لا بد من الإشارة أنه منذ سنة 2001 لم تقع جلسة خاصة بإسناد رخص في الجهة لأسباب عدة لكن بعد الثورة تحركت بعض الأطراف لتفعيل ملف الرخص برمته بعد الاتفاق على عديد المقاييس فانعقدت في الغرض جلسة تم بموجبها إسناد رخص لسواق النقل الريفي وفي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر جلسة خاصة بالتاكسيات ظهرت عديد المسائل والتطورات التي حالت دون تحديد موعد لعقد جلسة والسبب يعود إلى عدم الاتفاق حول عدد الرخص التي سيتم إسنادها...احتجاج بعض السواق حول القائمة التي تم نشرها والمتعلقة بترتيب الراغبين في الحصول على رخصة من قبل غرفة التاكسيات والسلط الجهوية وأمام هذه الإشكاليات المطروحة وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه ...والمشكل أنك حين تجلس مع كل طرف يحدثك عن ملف التاكسيات فتجده موضوعيا في تحليله لكن في تصورنا فإنّ الحل يكمن في جلسة تجمع مختلف الأطراف لتفعيل لغة الحوار بعيدا عن التشنجات وتراعى فيها مصلحة الجميع فلا أحد يتصور أنه فوق الكل بوعيده وتهديده فهذه رسالة لكل الأطراف المتدخلة في هذا الملف وأظن أنها وصلت .