علمت «الشروق» أن النائب السابق عن الوحدة الشعبية المحامي الأستاذ مصطفى بوعواجة تقدم في بداية هذا الأسبوع بقضية عدلية ضد الأمين العام للحزب محمد بوشيحة على خلفية حصوله على أموال من المخلوع واستغلال التمويل العمومي وعدم الإدلاء بالموازنات المالية وغيرها، وقد فتحت النيابة العمومية تحقيقا في الغرض واستمعت يوم أمس لزاعم الضرر. القضية المرفوعة ضد الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية السيد محمد بوشيحة تعد الأولى من نوعها بمحاكم صفاقس، وعلى هذا الأساس استرعت اهتمام الملاحظين والناشطين السياسيين والحقوقيين بالجهة. وجاء في عريضة الدعوى التي تحصلت «الشروق» على نسخة منها أن الأمين العام للوحدة الشعبية وباعتبار علاقته بالرئيس المخلوع وزوجته سخر الحزب لصالح الدعاية للمخلوع و قد ارتكب بذلك جريمة مست بسمعة الحزب ومناضليه كما استغل سلطته لارتكاب عديد المخالفات خاصة منها استغلال التمويل العمومي للحزب حسب إرادته الشخصية ورفضه تقديم تقرير مالي لمؤتمري سنة 2001 و2006 مع تسخيره لأموال الحزب وحملته الانتخابية الرئاسية لسنة 2004 و2009 . ويضيف الشاكي أن السيد بوشيحة حصل على ضيعة ب «تاكلسة» على ملك تعاضدية «التعاون» وأطرد 120 متعاضدا لفائدته صحبة ليلى الطرابلسي ومراد الطربلسي وعربية بن عمار حرم محمد بوشيحة، الضيعة تمسح 380 هكتارا مغروسة كروما، كما تحصل السيد بوشيحة على قطعة أرض من الوكالة العقارية للسكنى بمنطقة عين زغوان رغم امتلاكه لمحلات سكنى عديدة بتونس وهو ما يخالف التراتيب المعمول بها في مثل هذه الوضعيات، كما أسس السيد بوشيحة شركة التقدم للتوزيع والخدمات ومركز للبحث رافضا عقد أية جلسة عامة في الغرض. كما جاء في عريضة الدعوى ان الأمين العام للحزب تسلم من المخلوع 50 ألف دينار قبل اندلاع الثورة التونسية المباركة بأيام، وبالإضافة إلى هذه الامتيازات المالية فإن المشتكى به قد استغل السلطة لممارسة بعض المخالفات الخطيرة منها توافقه مع السلطة الأمنية لعدم تنفيذ بعض الأحكام ضد عضده الأيمن الصادرة في شخصه مجموعة من الأحكام . النيابة العمومية بصفاقس فتحت تحقيقا في الموضوع بناء على طلب الشاكي وقد استمعت يوم أمس لزاعم الضرر الذي تمسك بما جاء في عريضة الدعوة التي أيدها الشاكي بمجموعة من الوثائق في شكل بيانات وأحكام و حتى بعض المراسلات السرية من الوزير الأول السابق محمد الغنوشي موجهة إلى الرئيس مجلس النواب الرئيس الحالي المؤقت السيد فؤاد المبزع.
