دخل الدكتور السجين طاهر زمزمي الأسبوع الثاني من اضراب الجوع المفتوح بالسجن المدني بقفصة بعد قضاء أكثر من أربع سنوات وراء القضبان على اثر حكم بالسجن 8 سنوات على خلفية قضية كبرى للفساد الاداري والمالي تفجرت خلال سنوات 2004 2005 و2006 لكنها انتهت بتعتيم كبير. تقول الأستاذة آمال زمزمي شقيقة الدكتور طاهر زمزمي (43 سنة): أخي طاهر... كان ضحية فساد اداري ومالي بين أطراف في وزارة الداخلية والصيدلية المركزية وفساد قضائي وكبش فداء للمفسدين الأصليين الذين استغلوا سلطتهم حتى لا يمكن التفطن إليهم وتتبعهم عدليا... وأشارت محدثتنا إلى أن هذا الأمر ضمنته في رسالة مفصلة وجهتها إلى السيد الوزير الأول في الحكومة المؤقتة حتى يتدخل لفتح تحقيق جدّي وجديد في قضية الصيدلية المركزية التي نهبت منها كميات ضخمة من الأدوية لفائدة أطراف نافذة في النظام البائد درّت عليهم مئات الآلاف من الدنانير بأوجه غير شرعية! وتضيف: تحصل طاهر على قرض بقيمة 50 أ.د ليحقق حلمه في فتح صيدلية ومازال تسديد أقساط هذا القرض متواصلا الى الآن. فرحته لم تدم طويلا، إذ بعد فترة وجيزة وجد نفسه ضحية في قضية كبرى نسجت خيوطها أطراف نافذة للاستيلاء على أموال عمومية لمصلحتها الخاصة وأصل الحكاية تقول آمال أن الصيدلية المركزية كانت تزود وزارة الداخلية بأدوية لفائدة المؤسسات الصحية التابعة لها، لكن على امتداد سنوات 2004 2005 و2006 تم تحويل كميات هائلة من الأدوية والمواد شبه الطبية من الصيدلية المركزية فاقت سقف حجم المعاملات المتفق عليه في بنود محدّدة بين المزود والمتزود. وهو ما جعل الأطراف ذات المصلحة تضيف آمال تجند أشخاصا لترويج فائض الأدوية وبيعها للصيادلة. وفي هذا الصدد تؤكد محدثتنا أن أخاها كان ضحية الثقة التي أودعها في صاحب وكالة اشهار لبيع الأدوية يعرفه معرفة مهنية وشخصية لا يرقى إليها الشك، إذ اشترى منه الطاهر كمية من الأدوية بقيمة 11 أ.د دون علمه طبعا بفساد مصدر هذه الأدوية التي كانت عادية وغير باهظة الثمن. وبمجرّد تفجّر قضية الصيدلية المركزية في بداية سنة 2007 والتي طالبت بسداد ديونها المتخلدة بذمة وزارة الداخلية على امتداد سنوات 2004 2005 2006 والتي فاقت 5.5 م.د حتى وجد الصيدلي طاهر زمزمي نفسه واحدا من الذين زجّ بهم في متاهة لا يعرف أسرارها إلا الذين نسجوا خيوطها حسب ما أكدته شقيقة الصيدلي السجين. تضيف آمال: وقد تمّ حجز الأدوية المعنية اضافة الى حجز 700 علبة دواء أخرى على ملك شقيقها بقيمة 9 أ.د لا علاقة لها بالقضية المثارة وبين عشية وضحاها وجد شقيقي نفسه وراء القضبان محكوما عليه ب8 سنوات سجنا فيما نجا المورطون الحقيقيون أو حظي بعضهم بأحكام مخففة في إشارة واضحة من محدثنا الى أن الفساد المالي كان مقترنا بالفساد القضائي. والآن وبعد أن قضى طاهر زمزمي أكثر من 4 سنوات وراء القضبان تماما مثل زميله الصادق عيسى (55 سنة) من نابل الذي له 20 سنة أقدمية في قطاع الصيدلة والذي تم توريطه بنفس الطريقة فقد دخل طاهر في اضراب جوع مفتوح لاطلاق سراحه وإعادة فتح التحقيق في قضية الصيدلية المركزية والكشف عن المتورطين الحقيقيين. وقد أفادتنا السيدة خولة زوجة الصيدلي الصادق عيسى أن زوجها مريض وفي حالة صحية متدهورة وعليه فإنها عازمة على الدخول في اضراب جوع مفتوح نيابة عنه حتى رفع المظلمة التي سلطت عليه! تقول آمال إن أخاها الطاهر مصرّ على مواصلة اضراب الجوع لاحساسه العميق بمرارة المظلمة التي سلطت عليه وفي الآن نفسه فقد عبّر عن استعداده لقضاء 20 سنة أخرى في السجن لو تمّ اعادة فتح التحقيق العادل والشفاف وثبتت إدانته. وأضافت آمال أنها عرضت قضية أخيها على اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في مسائل الرشوة والفساد في أول يوم لمباشرة نشاطها وهي تهيب بكل من الوزير الأول ووزير العدل وكل الحقوقيين في تونس الثورة، كي يكون لهم دور في انصاف المظلومين في هذه القضية مشيرة في الآن ذاته الى أنّ أقارب طاهر زمزمي وأصدقاءه في الداخل والخارج سيعبرون عن رأيهم قريبا بأشكال احتجاجية مختلفة من أجل رفع المظلمة.
