لا يزال الحديث عن قضية الصيدلية المركزية قائم الذات ما دام لم ترفع بعد المظلمة عن كل من "الطاهر الزمزمي" و "الصادق عيسى" اللذين ورطا من قبل شبكة موسعة من المافيا الطرابلسية. "الطاهر الزمزمي" الآن خارج السجن بعد أن احترق سجن قفصة في حين لا يزال "الصادق عيسى" في سجن المرناقية، و قد خاب أمله بعد أن ظن أنه سيتم إطلاق سراحه بعدما كشفت الثورة عن رموز الفساد. "التونسية" التقت بزوجة المتضرر "الصادق عيسى" السيدة "خولة العريبي" لتوضح لنا ملابسات القضية التي تعتبر معقدة بتشعب شبكة الأطراف بها فكان التصريح التالي: "هذه القضية أصلها فساد مالي و إداري بين مستشفى الداخلية بالمرسى و الصيدلية المركزية و بعض القضاة في العهد السابق لكن الآن أضحت الصيدلية المركزية ضحية! و ملخص القضية هو أن "عبد العزيز بن ضياء" و "رفيق الحاج قاسم" و "البشير التكاري" هم الذين أعطوا تعليمات للقضاة بإشراف من الرئيس المخلوع لتبرئة أطراف لها علاقة متينة بالطرابلسية على حساب أناس بسطاء و مثقفين وقع الدوس عليهم و حكم عليهم بالسجن لسنوات بمجرد شراء أدوية بدون فواتير مثلما وقع لزوجي و الذي لا توجد أدلة مادية لإدانته، كما تتوفر فيه جميع شروط السراح الشرطي و لكن حرم منه! فهل أن من ظلم في عهد بن علي" نشطاء سياسيون فحسب؟ و هل يعقل أن يطلقوا سراح مرتكبي جرائم فظيعة كالقتل و السرقة و يتركوا زوجي سجينا دون وجه حق؟؟ لقد التجأت إلى عديد الأطراف حتى أنني أصبحت مختصة في تحرير المطالب!! و وجهتها الى عديد الجهات كوزارة العدل، و المنظمات الإنسانية و الصحافة... لقد عانيت الأمرين و كنت أعيش في استقرار في ولاية نابل. لكن بعد أن سجن زوجي بسجن المرناقية اضطرني الوضع الجديد إلى الانتقال إلى العاصمة و ها أنا اليوم بين العمل و شؤون المنزل و قضية زوجي و مشاغل الأبناء حتى أن ابني الأكبر حرم من فرحته بالتخرج مع والده!إضافة إلى الخسائر المادية و المعنوية.. و الإرهاق النفسي. لذا يجب أن تصبح قضية زوجي قضية رأي عام لأنه لا يزال هناك أشخاص يخدمون مصالح الطرابلسية و ليس من مصلحتهم العودة إلى الماضي و فتح الدفاتر القديمة."