سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الإصلاح التربوي لسنة 1991 بين النصّ الرسمي والنّصّ الغائب (4): ما أُسقط من الحساب بين السيّد الهادي خليل وزير التربية الأسبق والأستاذ حمادي بن جاء بالله
بالقلم :الحبيب عيّاد. (أستاذ باحث. كلية الآداب، منّوبة) رابعا- الهوية: بين الوطنية والدستورية. 1- الخلاف في الإجبارية بين مشروع القانون والقانون كان خلافا في تحديد السن الأقصى لا في النّصّ على المبدإ ذاته. أمّا الخلاف في الهوية بين النّصّين فإنما كان في التنصيص عليها أصلا. ولعلّ مسألة الهوية، انطلاقا ممّا يذكره السيد الهادي خليل عندما سمّي «تعمّدا واضحا للسكوت» عن المبادئ الثلاثة، هي التي تجد من المداولات أقوى التأييد لما أشار إليه من الإغفال. لنبين أوّلا أنّ الفصل الأوّل الحالي من قانون 91 يتضمن في بابه الأوّل بعنوان «المبادئ الأساسية»، فصلا أوّل يتكون من جملة أولى: «يهدف النظام التربوي- في إطار الهوية الوطنية التونسية والانتماء الحضاري العربي الإسلامي- إلى تحقيق الغايات التالية.»، وبعد ذلك تفصيل للغايات في 13 فقرة. هذه الجملة الأولى اعتبرت كالديباجة العامة للقانون كلّه. لكنّ الذي يبدو أنّ هذه الديباجة وراءها قصّة يمكننا أن نحيط علما ببعضها من خلال مداخلة الدكتور حمودة بن سلامة، عضو مجلس النواب، في الجلسة العامة ليوم 24 جويلية التي كان فيها من قوله:«إنني استبشرت عندما قرأت أن لجنة التربية اقترحت ديباجة جديدة وصيغة جديدة للفصل الأوّل (...) استبشرت عندما علمت- وقد حضرت شخصيا بعض اجتماعات هذه اللجنة- أنّ اللجنة قدّمت مقترحا في صياغة ديباجة للفصل الأوّل كمظلة تنصّ على أنّ هذا العمل الإصلاحي التربوي ينصهر ويندرج في إطار الانتماء الحضاري العربي الإسلامي لبلادنا.» ويضيف«أسجل بكل إيجابية أن السيد الوزير قبل وأدرج هذا الاقتراح لهذه الصياغة والديباجة لهذا الفصل بعد أن تم السهو على ذلك من قبل الوزارة، ولم تجب على الاقتراح في الأجوبة الكتابية.» ( المداولات، ص. 2320 ) 2- ما هو مهمّ على صعيد الكشف التاريخي من قول الدكتور حمودة بن سلامة في أمر الهوية هو الإشارة إلى أنّ الديباجة كانت جديدة، وأنها من اقتراح اللجنة، وأن الوزارة وافقت عليها بعد أن كان منها «سهو». ولكنّ الكلام في اقتراح اللجنة ذاتها، ما قبل منه وما لم يقبل، يقتضي بعض التدقيق، إذ يوقفنا محضر المداولات على المعطيات التالية: - في جلسة يومي 2-3 جويلية، تضمّن تقرير اللجنة البرلمانية في باب «التنقيحات والإضافات المقترحة» اقتراحين ينصّان على الهوية. - الأوّل نفهمه من طلبها أن تكون البداية في الفصل على هذا النحو:«الفصل الأوّل: تهدف رسالة النظام التربوي في كلّ مرحلة وفي إطار الهوية العربية الإسلامية التي أقرّها الدستور، إلى تحقيق الغايات التالية». والثاني نفهمه من طلبها أن يكون تحرير الفقرة الأولى من الغايات على هذا النحو:» تمكين الناشئة منذ حداثة عهدها بالحياة مما يجب أن تتعلمه حتى يترسّخ لديها الوعي بالهوية العربية الإسلامية والذاتية الوطنية التونسية وينمو لديها الحسّ المدني والشعور بالانتماء الحضاري وطنيا ومغاربيا وعربيا وإسلاميا ويتدعم عندها التفتّح على الحداثة والحضارة الإنسانية.» (المداولات، ص. 2284 ) - في تقرير الوازرة الكتابي المرفق بمحضر المداولات نرى جيّدا أن الوزارة سكتت تماما عن المقترحين اللذين ينصّان على الهوية. فلا جواب كان على الديباجة المقترحة، ولا جواب كان على اقتراح تعديل الفقرة الأولى على نحو يتمّ فيه التنصيص على «الهوية العربية الإسلامية»، وعلى «الذاتية الوطنية التونسية». - في جلسة الاستماع إلى الوزير يوم 11 جويلية سجّلت اللجنة «السهو» وأعادت السؤال في الموضوع:«تتساءل اللجنة عن سهو الوزارة عن ذكر الاقتراح المتمثل في إعادة صياغة ديباجة الفصل الأوّل. وهي تطلب من جديد موقف الوزارة من الديباجة المقترحة.» ( المداولات، ص. 2287 ) - في اليوم نفسه يشير التقرير إلى أن الرأي استقر بعد نقاش على صيغة. أما النقاش فأشار فيه الوزير إلى أنه «ليس لأحد اليوم وقد تبينت اختياراتنا وتجسمت في واقعنا أن يساوم على تلك الاختيارات، أو أن يشكك في صدق توجّهنا العربي الإسلامي.» وإلى أن «مسألة الهوية حساسة وهامة، وتوجهنا العربي الإسلامي لا يقبل المزايدة» ( المداولات، ص. 2288). وأما الصيغة التي أقرت فكانت ما تضمنه النّصّ الحالي: «الهوية الوطنية التونسية والانتماء الحضاري العربي الإسلامي». والحاصل من هذه العبارة، مع اعتبار حذف الإحالة على الدستور، هو تجاوز ثنائية التعريف للهوية في التحديد بين « الهوية العربية الإسلامية» من جهة و الذاتية التونسية» من جهة ثانية، وضبط لصيغة تأليفية تتأسس على تحويل في المنظور لا فقط بالنسبة إلى الدستور بل كذلك باعتبار التعريف انطلاقا من الميثاق الوطني نفسه. 3- فضلا عن النقاش في الديباجة كان نقاش في قضية التعريب ذات الصلة بالهوية من جهة وباعتبار العربية على الصعيد الوطني من جهة ثانية. ومن الواضح أنّ خلافا كان بين اللجنة والوزارة في التّصوّر العام وفي التفاصيل، والمفهوم أنّ الفصل 4 الحالي الذي ينصّ على «تمكين المتعلمين من إتقان اللغة العربية...» هو الاقتراح الذي أصرّت الوزارة على التمسّك به دون تبديل مع تجنّب استعمال لفظ «التعريب». وخلافا لذلك دعت اللجنة إلى اعتبار التعريب خيارا وطنيا وطالبت بالنّصّ على «خطّة لتحقيق هذا الخيار الوطني في جميع مراحل التعليم وموادّه...». (المداولات، ص. 2284 ) كما عارضت اللجنة مذهب الوزارة في إقرار تدريس اللغة الفرنسية انطلاقا من السنة الثالثة من التعليم الأساسي، وطالبت ب«إعادة النظر في مكانة اللغة الفرنسية وإرجاء تدريسها إلى المرحلة الثانية من المدرسة الأساسية» ( المداولات، ص. 2288) 4- بقي أن نصحّح مهمّا: المشروع حظي بمصادقة مجلس النواب بالإجماع عند التصويت عليه جملة وتفصيلا. ولم تكن سابقة في المجلس بأن صوّت 23 نائبا ضدّ المشروع. والصحيح أنّ 23 نائبا وافقوا في الجلسة العامة على طلب كتابي للنائب الشيخ عبد الرحمان خليف في أن يضاف إلى الفقرة الرابعة من النّصّ، في آخرها، عبارة:« ومن الإلمام إلماما كافيا بمبادئ العلوم الإسلامية ليتمكنوا من الاطلاع على ما ساهمت به أمتنا من تنوير للفكر البشري وبناء الحضارة الإنسانية.» والصّحيح أنّ الفصل الأوّل، عند التصويت، كانت عليه فقط 5 اعتراضات و4 احتفاظات. ( المداولات، ص. 2336- 2340)
