باردو /وات/ - واصل اعضاء المجلس الوطني التأسيسي مداولاتهم حول مشروع القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية بالمصادقة مساء يوم الجمعة على الفصل 16 بأغلبية الأصوات /119 صوتا مقابل احتفاظ 8 أعضاء بأصواتهم/. وقد سبقت عملية التصويت احتجاجات من قبل ممثلي المعارضة الذين انتقدوا عدم التوصل إلى نص وفاقي يأخذ بالاعتبار مجمل الاقتراحات المطروحة. وتبعا لذلك امتنع اعضاء المجلس عن الحزب الديمقراطي التقدمي والقطب الديمقراطي الحداثي والعريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية عن التصويت على هذا الفصل. والصيغة النهائية للفصل السادس عشر المصادق عليها هذا نصها: //تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية باستثناء ما تم اسناده لرئيس الجمهورية. وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين ويصدر رئيسها الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية. ويختص رئيس الحكومة علاوة على ما سبق ب : 1 - رئاسة مجلس الوزراء 2 - إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية 3 - إحداث وتعديل المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الادارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية 4 - تأشير القرارات الوزارية 5 - التعيينات في الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير المعني ومع مجلس الوزراء//. وبذلك تم الانتهاء إلى حذف النقطة السادسة المتعلقة بتخويل رئيس الحكومة تعيين محافظ البنك المركزي الذي سجلت اقتراحات بإدراجه في فصل خاص. وخلال النقاش أكد عدد من النواب على ضرورة ضمان استقلالية مؤسسة البنك المركزي واعتماد الانتخاب كطريقة أمثل لاختيار محافظ البنك المركزي وبقية كبار مسؤولي هذه المؤسسة المالية ضمانا لشفافية السياسة النقدية للبلاد وجعلها بعيدة كل البعد عن الألوان الحزبية. وشدد نواب آخرون على ضرورة تحييد عدد من الموءسسات الوطنية والمناصب العلياعن كل عمل سياسي غرار خطط الولاة والمعتمدين والرؤساء المديرين فضلا عن هياكل مالية واستشارية من بينها هيئة السوق المالية والمجلس الأعلى للمنافسة ولجنة حماية المعطيات الشخصية ضمانا لحسن سيرها. كما وقفت بعض التدخلات مثل تدخل محمد شفيق زرقين عن القائمة المستقلة "الوفاء للشهداء"، وصلاح الدين الزحاف عن القائمة المستقلة "صوت المستقبل" وشكري يعيش، عن آفاق تونس، عند ضرورة الاستناد لمعيار الكفاءة والجدارة كمعيار وحيد في عملية اسناد الوظائف المدنية العليا بالبلاد. وفي ذات السياق دعا زرقين الى بعث لجنة مكونة من خبراء مشهود لهم بالكفاءة يعينها الروءساء الثلاثة تتولى اختيار كبار موظفي الدولة بعيدا عن المحاصصة السياسية والولاءات الحزبية ضمانا لحياد هياكل الدولة ومؤسساتها. وبخصوص عدم نجاح المعارضة صلب المجلس في تعطيل مرور اي فصل من مشروع القانون إلى حد الأن اعتبر أحمد السافي، عن قائمة البديل الثوري، أن هذا الأمر يوءكد انهزام المعارضة أمام /النص القانوني الذي أعدته اللجنة المكلفة بذلك ومن ورائها الترويكا/ مضيفا أن الحاجة الآن تتمثل في تشكيل حكومة بمقدورها مصادرة الأموال المنهوبة من قبل المخلوع وعائلته واسترجاعها في أقرب الاجال ومحاسبة الفاسدين من بقايا النظام البائد واختيار حكومة تستطيع توفير شغل للمعطلين. وأبدى بعض النواب استغرابهم من جدوى اعتماد نفس أسلوب تعيين الولاة والمعتمدين وكبار الموظفين الذي كان يعتمده النظام السابق مطالبين بضرورة القطع مع السياسة الماضية في تعيين الوظائف المدنية العليا الواجب تحييدها عن كل انتماء سياسي وعن لون حزبي. وفي هذا الصدد طالب عصام الشابي ومهدي بن غربية، عن الحزب الديمقرطي التقدمي، بضرورة حذف الفقرة السادسة من مشروع الفصل 16 مثلما دعا الى ذلك المنجي الرحوي، عن حركة "الوطنيون الديمقراطيون"، وذلك تكريسا لحيادية الادارة وكبار مسوءولي الدولة الذين //يجب أن يكون ولاءهم لتونس لا الى الأشخاص//. وردا على الانتقادات الموجهة للجنة المكلفة باعداد نص المشروع اقترح الصحبي عتيق، عن كتلة النهضة، افراد موضوع استقلالية البنك المركزي بفصل خاص مع تأجيل الحسم في هذا الموضوع إلى حين اجراء مشاورات بين الكتل السياسية والاحزاب السياسية. وحول ذات الموضوع قال الوليد بناني، عن النهضة، إن حزبه لم يصل لسدة الحكم لسرقة ونهب أموال الشعب ولتوظيف البنك المركزي لفائدة برامجه الخاصة. ودفع احتجاج ايمن الزواغي، عن العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية، على طريقة تمرير رئيس اللجنة المكلفة باعداد مشروع القانون الحبيب خضر لمقترحات دون أخرى على التصويت، رئيس المجلس الوطني التأسيسي لرفع الجلسة للتباحث مع هيئة اللجنة حول طريقة تفاعلها مع مقترحات النواب. غير أن الجدل لم يتوقف بعد استئناف الجلسة في التاسعة والنصف ليلا وانتهى الأمر بالتصويت على نص الفصل في صيغته الأولى مع تحوير طفيف أبدلت بمقتضاه كلمة "الحكومة" ب"مجلس الوزراء".
