اعتبروها أحد المخاطر المحدقة بهم وبأبنائهم على اعتبار تركيزها دون ضوابط بأحيائهم السكنية التي تعج بالمنازل والبناءات الآهلة بالسكان، إنها الهوائيات الخاصة بالتقاط ذبذبات الهاتف الجوال والموجودة بمنوبة والدندان ودوار هيشر وعديد المناطق الحضرية الموجودة بالجهة الى درجة أن بعض الأحياء تسجل تواجد أكثر من هوائي. فإضافة الى تركيزها اعتباطا ودون استشارة المتساكنين، فإنها لا تستجيب للمواصفات والشروط التي وقع اقرارها ضمن المنشور الصادر عن وزير الداخلية والتنمية المحلية الموجهة الى الولاة بتاريخ 23 جانفي 2001 والمنشور المشترك الصادر عن وزارة الصحة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل. إذ لم يشركوا في قرار تركيزها وإبداء موافقتهم أو رفضهم حولها خاصة على اعتبار ما يمكن أن تحدثه التردّدات والاشعاعات الكهرومغناطيسية من أمراض خطيرة ومتعدّدة كما لم تحترم المواصفات الفنية والصحية وشروط عدم تركيزها قبالة الشرفات والنوافذ والحواجز المعدنية التي من شأنها عكس الذبذبات ومضاعفة تأثيرها المستمر. كما لم تحترم بعضها المسافة الوقائية منها والمحدّدة بأقل من مائة متر من المواقع الحساسة مثل المؤسسات التربوية ورياض الأطفال والمؤسسات الاستشفائية. السكان أبدوا انزعاجا من استمرار تجاهل مطالبهم بمراجعة تركيز تلك المحطات التي باتت تؤرقهم وتثير مخاوفهم حول مستقبلم الصحي خاصة بعد ثبوت تأثيرات الترددات والاشعاعات الكهرومغناطيسية على جسم الانسان وحالته النفسية وهو أمر ظل مسكوتا عنه في سنوات العهد البائد إذ لم يقع التطرق إليه إلا نادرا مؤكدين عزمهم على متابعة المسألة وايجاد حلول جذرية لها مطالبين في الاطار بضرورة ايجاد سند قانوني في التشريع التونسي ينظم هذا الأمر.
