على هامش الجلسة التي عقدتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح والانتقال الديمقراطي التقت «الشروق» رئيس الهيئة السيد عياض بن عاشور وطرحت عليه جملة من الأسئلة بخصوص عمل الهيئة والقانون الانتخابي الذي سيصدر بالرائد الرسمي خلال الايام القادمة وفي ما يلي نص الحوار: هناك من يقول انه على الهيئة التي تترأسونها ان تطالب الحكومة المؤقتة بأرشيف التجمع والوزارات لتسهيل تطبيق الفصل 15 من القانون الانتخابي، فما رأيكم؟ في الواقع لسنا في حاجة الى هذا الامر، اننا صعّبنا وهوّلنا المسألة لأن المسألة تتطلب الاجابة على سؤال بسيط وهو بمن تتعلق مسألة الاقصاء من الانتخابات؟ هي تتعلق بحوالي عشرة آلاف مناشد وحوالي 15 ألف قيادي في التجمع على مرّ 23 سنة. ونحن نرى أنه بعد تقديم الترشحات لعضوية المجلس التأسيسي فكل من يقدم ترشحه من الاشخاص الذين يشملهم قرار المنع سيتقدم من يعرف عن علاقتهم بالمناشدات او المسؤوليات في التجمع او الحكومة بطعن، ونحن بعد التثبت من الطعون المقدمة سنلغي الترشح او نرفض الطعن. ألا ترون أن العملية يمكن ان تؤثر على توقيت الانتخابات؟ لا، هذه المسألة لا يمكن أن تؤثر على توقيت الانتخابات. هناك من يتساءل لماذا وقع حرمان كوادر «التجمع» والنظام السابق من انتخابات المجلس التأسيسي فقط؟ نعم لأن مهامنا لا يمكن ان تتجاوز انتخابات المجلس التأسيسي، فهي متمثلة في الاعداد لهذه الانتخابات فقط أما ما بعدها فهو من مشمولات المجلس التأسيسي. لقد قمنا بدورنا في هذا الصدد أي حرمان رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات التي تحملنا مسؤولية الاعداد لها أما ما بعدها فليس لنا الحق في الخوض فيه فهو من مشمولات المجلس الذي سيتم انتخابه من قبل الشعب.