أصدرت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في وقت متأخر من مساء أمس بيانا حول الأوضاع التي مرت بها البلاد خلال الايام الماضية، بعد شد وجذب بين أعضائها تواصل لقرابة الثلاثة أيام حول ما سيتضمنه البيان. وانطلقت جلسة الأمس في غياب رئيس الهيئة السيد عياض بن عاشور بسبب توجهه الى فرنسا، وقد شكلت لجنة لصياغة البيان وبعد ساعات من انعقاد جلسة اللجنة تمخضت عن بيان لم يحظ بالموافقة لدى كل أعضاء الهيئة الا بعد نقاشات أخرى حول بعض تفاصيله. وفي هذا الاطار طالب السيد منصف اليعقوبي بالتأكيد على أن الهيئة يجب أن تضمن البيان تأكيدها على انها لا تتحمل مسؤولية أي تأخير للانتخابات كما طالب بالدعوة الى محاكمة من قتلوا الشهداء ومن تورطوا في قضايا الفساد. واعتبر اليعقوبي ان ما تعرض له الصحفيون ومقرات الاتحاد وبعض المؤسسات الاعلامية من اعتداءات هو طريقة ممنهجة لضرب الحرية. وطالب أيضا بالاشارة الى استياء الهيئة مما اعتبره تصنيفا لزعيم نقابي وهو الحبيب عاشور من قبل الوزير الاول كمجرم. ومن جهته أكّد السيد حسين الديماسي ان البلاد تمر بفترة عصيبة وأن بيان الهيئة ليس مجرد جرد للشهوات الشخصية وانما هو خلاصة لما يمكن ان ينجر عنه استتباب الأمن مؤكدا موافقته على صبغته الحالية. هذا وأشار السيد زهير مخلوف الى أن الثورة في ربع ساعتها الاخير وأن الهيئة إما أن تزكي شهداء البلاد أو أن تتركهم، معتبرا أن البيان يعبر عن مشاغل الشعب وان الاستقرار هو استحقاق وان البيان يعتبر ثورة حقيقية قامت بها الهيئة. وفي ختام التدخلات مررت رئيسة الجلسة السيدة لطيفة الأخضر البيان الى التصويت عبر التصفيق فعم ضجيج الايادي القاعة بعد تضمين الملاحظات المذكورة في البيان والاتفاق على التوافق. النص الكامل لبيان الهيئة شهدت العاصمة ومناطق مختلفة داخل بلادنا خلال الأيام الأخيرة أحداثا أليمة تبعث على الانشغال وتكشف عن هشاشة أمنية وسياسية تنال من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتهدد مسار الانتقال الديمقراطي. إن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المتمسكة بتفعيل دورها يهمها أن تتوجه الى الرأي العام الوطني بما يلي: أولا: تنديدها باستعمال القمع في مواجهة المسيرات السلمية من قبل قوات الأمن وما صحب ذلك من اعتداء على الحرمة الجسدية للمواطنين واستعمال الغاز. وقد طال التعنيف الصحفيين ومقرات الاتحاد العام التونسي للشغل وبلغت هذه التجاوزات حدّ استعمال الرصاص بمدينة سليمان مما أدى الى استشهاد الشاب محمود التومي. ثانيا: تنديدها بأعمال الشغب والنيل من الممتلكات التي أتتها أطراف تهدف الى اغراق البلاد في الفوضى ومنع الانتخابات ودعوتها أبناء الشعب التونسي الى التضامن في التصدي لأعمال العنف والتخريب وحماية الممتلكات العمومية والخاصة وتأطير المظاهرات السلمية والمحافظة على مسارها وأهدافها. ثالثا: تأكيدها أن الهيئة لا تتحمل أية مسؤولية في تأخير موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي خاصة وأنها أنهت مداولاتها حول مشروع المرسوم الانتخابي منذ 11/4/2011 وانتخبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 7 ماي 2011 وتجدد تمسكها باجراء الانتخابات في موعدها المحدّد يوم 24 جويلية 2011. رابعا: دعوتها كل الأطراف مهما كان موقعها الى التحلي بروح المسؤولية وتجنب كل ما من شأنه تعقيد الأوضاع في البلاد ونشر أجواء الريبة وعدم الثقة وهو ما يهدد الروح الوفاقية التي تتطلبها مرحلة الانتقال الديمقراطي. وبناء على ما تقدم نطالب الحكومة المؤقتة بفتح تحقيق مستقل للكشف عن التجاوزات ومن يقف وراءها والاعلان عن نتائجها وإحالة المتورطين على القضاء مع تأكيدنا على مطالبة الحكومة والقضاء بالتعجيل في النظر في قضايا القتل والفساد ومحاكمة الضالعين فيها والمسؤولين عنها. عن الهيئة عن الرئيس: عياض بن عاشور الناطق الرسمي: غازي الغرايري