وافتنا الهيئة النقابية المؤقتة لإدارة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بالبيان التالي: «على إثر البيان الصادر عن الهيئة النقابية المؤقتة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية في مختلف وسائل الاعلام السمعية والمرئية والمكتوبة وذلك بتاريخ 1 ماي 2011 المتضمن لجملة من المطالب أهمها ابقاء الادارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية إدارة عامة مستقلة إداريا وماليا مع المحافظة على مكاسبها (موارد بشرية، تعاونية، مصالح مشتركة...). إننا نؤكد على شرعية مطلبنا هذا وهو مطلب جماعي وملح خاصة أن تعداد الادارة العام هو خليط بين أفراد سلكي الأمن والشرطة الوطنيين وسلك الحرس الوطني وإلحاقها هيكليا بالأمن الوطني قد يكون له تأثير سلبي على مستوى أداء الأفراد التابعين للحرس الوطني والذين يمثلون النسبة الأكبر من التعداد العام. كما أن ضرورة العمل بالادارة العامة تقتضي إلحاق مختلف الاختصاصات من الأمن والحرس الوطنيين منها: المرافقات، المتفجرات، البحرية، الأنياب... إننا نستنكر ونتساءل ونستغرب من عدم الرد على مطالبنا وتقديم إيضاحات بخصوص استقلالية الادارة العامة لأمن الرئيس التي أسست بأمر رئاسي وتمّ إلحاقها بالادارة العامة للأمن الوطني عن طريق ملحوظة صادرة عن الوزير السابق فرحات الراجحي. إننا نتساءل عن مدى جدوى تشريكنا في التعزيزات الحدودية (رأس جدير) خاصة أنها ليست من مشمولات واختصاصات الادارة العامة لأمن الرئيس. وبناء لما سبق: فإننا نؤكد على ضرورة استقلالية الادارة العامة لأمن الرئيس إداريا وراجعة بالنظر مباشرة الى السيد وزير الداخلية على غرار الادارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية. إننا نؤكد على الاستقلالية المالية للادارة العامة لأمن الرئيس كإدارة عامة ترجع بالنظر إلى رئاسة الجمهورية وهو مطلب جماعي يراعي مصلحة وطبيعة العمل التي تقتضي الاسراع في انجاز المهام الحساسة والخصوصية المناطة بعهدتها دون تعطيل. إننا نطالب مجدّدا بعدم تشريكنا في مختلف التعزيزات التي لا تتماشى مع اختصاصات الادارة العامة كالتعزيزات الحدودية والملاعب مستقبلا والحال أننا في حاجة ملحة إلى كامل أفرادنا للقيام بمهامنا المتمثلة في حماية القصر الرئاسي والمنشآت السيادية من مختلف الوزارات. لذا، وتعبيرا عن احتجاجنا وتأكيدا على الرد الايجابي على مطالبنا، فقد قرّرنا في مرحلة أولى حمل الشارات الحمراء بداية من يوم 20 ماي 2011 ويكون متواصلا الى حين تحقيق مطالبنا».