أنا المسمى محمد المبروك السلامي صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 03023816 كنت تعرضت الى الاعتداء بالعنف الشديد من طرف مواطنين أحدهما ذو جاه ومال وذلك عندما كنت موجودا بمكتبي بخلية الارشاد الفلاحي بدڤاش يوم 19 فيفري 2011 على الساعة العاشرة صباحا وقد استغلاّ الانفلات الأمني للقيام بذلك حيث أصيب معي زميلي «علي المكي» وقد تمّ بحثنا في نفس اليوم بعد القيام بالفحوصات الطبية لكن الى حد الآن مازالت قضيتنا في المحكمة رغم الأدلة الدامغة والشهادات المقدمة وكل هذا بحضور الجيش الوطني. وعلى العكس فقد قام المتهم الرئيسي بقضية حول تكسير سيارته بدڤاش بعد الحادث حيث هاجمه شبان من دڤاش على خلفية الاعتداء لكن الجيش الوطني تدخل وأصيبت سيارته لكنه ادعى أني أمرت مجموعة بذلك وليس هناك أدلة وكل من شهد الأمر شهد بأني كنت في توزر (من اتحاد الشغل الى الولاية الى منطقة الشرطة الى المستشفى) والغريب أن وكيل الجمهورية عين جلسة في الموضوع الأخير وتجاهل القضية الأصلية فأين استقلال القضاء؟ أرجو، سيدي، التدخل لإعطاء كل شخص حقّه لأشعر أننا أصبحنا في دولة القانون فحتى القضايا التي رفعتها ضده وهي ثلاث في شهري جوان وجويلية الماضيين حول البُصاق والقذف العلني والاعتداء اللفظي مازالت في رفوف المحكمة ولا أظن أنها ستشهد النور.
