أنا المسمى محمد المبروك السلامي صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 03023816 كنت تعرضت الى الاعتداء بالعنف الشديد من طرف مواطنين أحدهما ذو جاه ومال وذلك عندما كنت موجودا في مكتبي بخلية الإرشاد الفلاحي بدڤاش يوم 19 فيفري 2011 على الساعة العاشرة صباحا. وقد استغل خصمي (ذو المال والجاه) الانفلات الأمني للقيام بذلك كما أصيب معي زميلي «علي المكي» وقد تمّ الاستماع إلى أقوالنا في نفس اليوم بعد القيام بالفحوصات الطبية لكن إلى حد الآن مازالت قضيتنا في المحكمة رغم الأدلة الدامغة والشهادات المقدمة وكل هذا بحضور الجيش الوطني. وعلى العكس فقد قام خصمنا الرئيسي بقضية حول تكسير سيارته بدڤاش بعد الحادث ذكر فيها أن بعض الشبان هاجموا سيارته وادعى أني أمرتهم بذلك دون أن يقدم أدلة على ذلك فيما ذكر عدد من الشهود أني كنت يومها في توزر (من اتحاد الشغل الى الولاية الى منطقة الشرطة إلى المستشفى) دون ان يكون لي الحد الأدنى من الوقت للاتصال بمن في دقاش. والغريب أن وكيل الجمهورية تجاهل القضية الأصلية وعين 4 جلسات لقضية السيارة التي لاناقة لي فيها ولا جمل ثم قضى رئيس المحكمة علي وعلى من معي بالسجن مدة 8 اشهر لكل واحد. سيدي الوزير هذا الحكم الجائر فاجأ كل من سمعه من أهالي دقاش وطلب العديد منهم الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة إن قبلت وهم مستعدون لذلك لإدراكهم إني ضحية مظلمة؟ كما إني طلبت من رئيس المحكمة في مناسبتين شهادة ضابط من الجيش الوطني كان حاضرا للعملية ومستعدا للشهادة لكن رئيس المحكمة لم يقم بذلك خاصة أن الشهادة ستبرّئ ساحة المظلومين الأربعة الذين شهد ضدهم شهود من المتعاملين مع خصمنا في تجارة التمور. سيدي الوزير هل أن تكسير السيارة رغم انه خيالي أهم وأولى وأخطر من تكسير الوجه؟ وإذا كان تكسير السيارة يستوجب 8 اشهر سجنا فما مصير من يعتدي على موظف أثناء أدائه لوظيفه؟ وتجدر الإشارة إني رفعت سابقا ضد خصمي العديد من القضايا حول القذف العلني والاعتداء اللفظي لكني لا اعرف مآلها رغم أن تاريخها يعود إلى شهري جوان وجويلية 2010. لهذا أرجو، سيدي، التدخل لإعطاء كل شخص حقّه والإذن لوكيل الجمهورية في توزر بإخراج القضية الأصلية من الرفوف لأشعر أننا أصبحنا في دولة القانون.