ينتظر أن يتم اليوم الاتفاق نهائيا وبشكل حاسم بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف حول الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص. وقالت مصادر نقابية مطلعة إن الاتحاد العام التونسي للشغل قد نجح في ضمان زيادات هامة لكل الأجراء العاملين في القطاع الخاص اضافة الى زيادات في المنح الخصوصية. وأكدت المصادر أن الاتفاق القاضي بالزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص يضمن زيادة في الرواتب لكل القطاعات بنفس النسبة المائوية التي أسندت خلال الثلاث سنوات الماضية باعتماد كتلة الأجور الخاصة لسنة 2010. كما يشمل الاتفاق أيضا الزيادة في المنح الخصوصية للعاملين في القطاع الخاص بنفس النسبة التي قررت في جولة المفاوضات الاجتماعية السابقة. وتهم الزيادة في الأجور وفي المنح الخصوصية للعاملين في القطاع الخاص والذين يقدر عددهم بأكثر من مليون ونصف أجير وعامل سنة 2011 فقط على أن تتواصل المفاوضات بشأن الأمور الترتيبية خلال المدة القادمة وستشمل ملفات المناولة والحق النقابي والانتداب وعقود التشغيل.