كل المؤشرات المتوفرة بحوزتنا تؤكد أن العقد الذي يربط المدير الفني محمود الورتاني بجامعة كرة القدم قد يثير بدوره جدلا كبيرا بحكم أنه ينتهي يوم 30 جوان القادم. الخلاف الذي نشب بين محمود الورتاني وجلال بن تقية أمين مال جامعة كرة القدم كان يستحق أن نتوقف عنده ذلك أن الأمر لم يكن يقتصر على مطالبة الورتاني بتأمين بعض الملايين لإنجاح دورات الشبان كما أن الورتاني لم يكن يريد افتعال المشاكل حتى يتسنى له فسخ عقده والانضمام إلى أحد الفرق بعد أن تهاطلت عليه العروض في الآونة الأخيرة (الأولمبي الباجي والنادي البنزرتي...) وهو ما كان سيدر عليه مالا وفيرا يفوق بكثير ما يحصل عليه حاليا على رأس الإدارة الفنية للجامعة ولكن في حقيقة الأمر سمح الورتاني لنفسه بأن تتصدع علاقته مع أحد أعضاء الجامعة ولو إلى حين حتى يتمكن من إشعار المكتب الجامعي بمطالبه لكي يواصل مسيرته صلب الإدارة الفنية والتي بدأت منذ أوت 2010 وهو ما يعني أن مصير الورتاني سيحدده مدى استجابة الجامعة للشروط التي وضعها لاستكمال مهمته. اقترح محمود الورتاني أن يتم تخصيص نسبة 20٪ من المداخيل التي تمون بها وزارة الشباب والرياضة خزينة الجامعة التونسية لكرة القدم لفائدة الإدارة الفنية هذا فضلا عن ضرورة توفير جميع المستلزمات الخاصة بمنتخبات الشبان (تربصات ودورات..) وكذلك النهوض بكرة القدم داخل الجهات وتشمل مطالب الورتاني أيضا إيلاء العناية اللازمة بملف التكوين والرسكلة.. ولم يتطرق الورتاني إلى مسألة الامتيازات المالية التي يتمتع بها على رأس الإدارة الفنية حيث أظهر تفهما واضحا استجابة لما تقتضيه الفترة الحالية من ترشيد للنفقات وذلك بالرغم من أنه يتقاضى أقل مما يحصل عليه مدربو الرابطة المحترفة الأولى... فهل يواصل الورتاني مهمته حتى أوت 2014 وينجز بذلك البرنامج الذي كان وضعه منذ التحاقه بالجامعة أم أن المكتب الجامعي سيختار شخصا آخر لتعويضه؟ كل المؤشرات تدفع الى الاعتقاد بأن العلاقة بين الطرفين وصلت الى طريق مسدود.