تجمّع صباح أمس أمام احدى مقرات المؤسسات البنكية العمومية بالعاصمة عشرات من العمال والعاملات الذين يشتغلون بشركة «تينراما» وهي شركة مختصة في المعادن والتجهيزات الالكترونية للتعبير عن احتجاجهم وسخطهم على وضعيتهم المهنية والاجتماعية وهضم حقوقهم من طرف بعض المسؤولين عن الشركة. وذكر العاملون بشعور بالحسرة والألم أنهم بعد التفويت في الشركة من أحد المستثمرين الأجانب وهو فرنسي الجنسية والذي قرر العودة الى بلده مع بداية سنة 2007 بسبب أزمة اقتصادية طارئة سعينا الى التضحية بالغالي والنفيس لدفع عجلة الانتاج وعودة الانتعاشة داخل الشركة التي نعتبرها مورد رزقنا الوحيد إذ تساهم في تشغيل أكثر من 460 عاملا. وقد استبشرنا خيرا في سنة 2008 بتعيين متصرّفة قضائية هي السيدة عواطف الفيتوري التي وعدتنا بتحسين ظروف المهنة وتمكيننا من رواتبنا المتخلدة. وأكد العمال انه رغم وضع الشركة تحت التصرف القضائي لم يحميها من عمليات التلاعب والتجاوزات غير القانونية والاخلاقية. فقد بادرت بأخذ سلفة بنكية ومساعدات مالية تقدّر بحوالي 200 مليون ومنحة مالية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس منحة اجتماعية يتم تسديدها عبر اقتطاع نسبة من رواتب العمال عبر أقساط ليتبين بعدها ان هذه المتصرّفة لم تقم بتسديد المبلغ المقترض الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وان نسب الاقتطاع من رواتب العمال تمت سرقتها ونهبها والاستيلاء عليها. كما قامت في سنة 2009 بإجبار حوالي 171 عاملا على الطرد لأسباب اقتصادية ولكنهم لم يتمتعوا بحقوقهم كاملة وتم التلاعب بمستحقات بعض العملة الذين قضوا أكثر من ثلاثين سنة يعملون في الشركة وعندما تم اجبارهم على الخروج والتمتع بمنحة الطرد لأسباب اقتصادية لم يتم تمكينهم سوى ما قدره ألفا دينار وقيمة هذا المبلغ تكشف حجم الاستهتار بالعمال ومدى هضمهم لحقوقهم المادية. وحسب رأي العمال المحتجين فإن وضعيتهم لم تتحسن بعد تعيين متصرف قضائي آخر (السيد رياض اسطمبولي) الذي تواصلت معه عمليات التجاوزات القانونية والاستيلاء على مستحقات العمال ولم يعد مصدر ثقة. ويطالب العمال من السلط المسؤولة بالتعجيل والتدخل لمحاسبة المتورطين في الفساد وسرقة أموال الطبقة الشغيلة والتحقيق في التجاوزات المرتكبة واعادة الحقوق الى أصحابها. وقد علمت «الشروق» أن وضعية هؤلاء العمال قد انفرجت نهاية صبيحة أمس بعد أن تسلّموا مستحقاتهم.
