وجه العمال المتقاعدون بميناء صفاقس رسالتين إلى وزير النقل المؤقت و رئيس لجنة تقصي الحقائق يكشفون فيها بعض التجاوزات التي أضرت بهم. وقد جاء في نص الرسالتين بالخصوص: نحن الممضون أسفله العمال المتقاعدون من ميناء صفاقس نعلمكم انه وقع طردنا من العمل سنة 2003 ، 2004 ، 2005 ، لأسباب قيل انها اقتصادية، وبالرغم من الاتفاقية المبرمة بين أعضاء النقابة ورئيس الجامعة للمواني والأرصفة التي تقضي بضرورة أن يتمتع المتقاعد بامتيازات إضافية تتجلى خصوصا في تشغيل أحد أبنائه، إلا أن الإتفاقية بقيت حبرا على ورق. ويضيف الممضون ان كاتب عام نقابة الرصيف لم يعلمهم بتفاصيل الاتفاقية مما فتح الباب أمام البعض للتلاعب بقيمة منحة الطرد والاختلاس منها وهو ما وقع كذلك مع شركة «ستام» التي تمت فيها الانتدابات بشكل لا يخلو من المحسوبية والرشوة، مع حرمان العمال من حقهم في التأمين على المرض في حين انتفع بهذا الامتياز عمال أحيلوا على التقاعد سنة 2010 . ويقترح العمال أن تشمل الأبحاث المجراة حاليا بميناء تونس ميناء صفاقس لما في هذا الأخير من تجاوزات في حق العمال تسببت في تشريدهم و حرمانهم من أرزاقهم ومن أبسط حقوقهم في العلاج والضمان الإجتماعي على حد تعبيرهم. ويختم الممضون في الرسالتين بالمطالبة بفتح تحقيق شامل مع التدخل السريع لإعادة الحقوق إلى أصحابها.