٭ تونس (الشروق): وصف الأستاذ قيس سعيد، الخبير في القانون الدستوري في لقاء مع«الشروق» الأزمة الدائرة حول موضوع الانتخابات بأنها مأزق سياسي انتخابي داعيا الى ضرورة أن يتحمل أحد الطرفين في التراجع للطرف الآخر الأستاذ قيس سعيد طعن أيضا في الأمر الرئاسي عدد 582 لسنة 2011 معتبرا أنه غير شرعي وفي ما يلي هذا الحوار: ٭ ما هو توصيفكم، أستاذ قيس، للجدل السياسي المحتدم الآن حول مقترح تأجيل الانتخابات؟ بداية لا بد من التأكيد على أنه تمّ الاعلان يوم 3 مارس 2011 على أن انتخابات المجلس التأسيسي ستكون يوم 24 جويلية ثم بعد ذلك تمّ احداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي تقدمت بمشروع المرسوم المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي وقدمت قبله المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة العليا للانتخابات.. هذا المرسوم صدر بتاريخ 18 أفريل 2011 لكن لم تشكّل هذه الهيئة إلا بعد حوالي 3 أسابيع من إحداثها.. وإثر ذلك أعلن رئيسها أنه من غير الممكن تنظيم الانتخابات في اليوم المحدد ولكن الحكومة أعلنت أنها توصي الهيئة العليا المذكورة بتنظيم الانتخابات في الموعد الذي كان قد تمّ الاعلان عنه.. فكان هناك من جهة مقترح من الهيئة العليا المستقلة ومن جهة ثانية توصية من الحكومة ولكن في نفس الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن تمسكها بموعد 24 جويلية صدر الأمر عدد 582 لسنة 2011 المؤرّخ في 20 ماي 2011 والمتعلق بدعوة الناخبين الى انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.. وقد ورد في الفصل الأول من هذا الأمر ما يلي «يدعى الناخبون بالبلاد التونسية وبالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يوم الأحد 24 جويلية 2011»؟.. ولم ترد في مطلع هذا الأمر أي اشارة الى مقترح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حين أن الفقرة الرابعة من الفصل الرابع من المرسوم المحدث للهيئة العليا تنصّ على أن من بين الوظائف المسندة لها هي اعداد رزنامة الانتخابات.. وترتيبا على ذلك فإن أي أمر يصدر بدعوة الناخبين الى الاقتراع دون اقتراح من الهيئة العليا المستقلة يكون مخالفا لمقتضيات المرسوم. لكأنك تطعن أستاذ هنا في شرعية الأمر الرئاسي الصادر حول هذه المسألة؟ بالتأكيد... هذا الامر غير شرعي. في هذه الحالة ما هو المخرج إذن؟ نحن اليوم ازاء خيارين وهما إما أن تقبل الهيئة العليا بتوصية الحكومة... وهذا لم يحدث... وإما أن تتراجع الحكومة عن هذا الامر... ومعنى هذا ان يخرج أمر جديد يلغي الامر الرئاسي عدد 582 لسنة 2011. لكن في حال تمسك كل طرف برأيه.. كيف سيكون الموقف اذن؟ لابد ان تضطر الحكومة الى التراجع... لأن الحكومة أرادت في النهاية توجيه رسالة مؤداها أنها ملتزمة بهذا الموعد.. وهي في النهاية رسالة سياسية.. لكن في ما يتعلق بالوضع القانوني فإننا اليوم ازاء مأزق انتخابي سياسي. بين تأكيد الهيئة العليا المستقلة على أن التأجيل ضرورة حتمية.. وبين اصرار الحكومة على أن موقفها نابع من التزام سياسي تعهدت به.. أين ستتجه الامور برأيك.. أسأل هنا عن حل انتخابي سياسي يخرجنا من هذا المأزق الذي وصفتموه بأنه انتخابي سياسي أيضا؟ الحل يكمن في ان يتحمل أحد الطرفين المسؤولية في التراجع.. فقد كان من المفروض ان يتم الانتباه الى هذه المسائل منذ البداية وليس تركها هكذا الى هذا اليوم.
