بمناسبة تدشين مقر حزب الجبهة الشعبية الوحدوية بمعتمدية الفحص عقدت جلسة تحت إشراف السيد عمر الماجري المنسق العام للحزب وبحضور بعض الأعضاء والعضوات من المكتب الوطني للحزب وبحضور مناصريه بمقر الحزب وذلك يوم الأحد 22 ماي على الساعة العاشرة صباحا، وأشار المنسق العام في كلمته إلى أن حزب الجبهة الشعبية الوحدوية تحصل على تأشيرته القانونية في النصف الثاني من شهر أفريل الفارط، ولتوسيع نشاطه السياسي في كامل مناطق البلاد يقع اليوم تدشين أول مقر للحزب بالجهات وتكوين الخلية التركبية الناشطة للحزب بجهة الفحص، وبين أن الحزب يتوجه إلى ساحة النضال السياسي والاجتماعي والاقتصادي ببرنامج يستمد شرعيته من المساهمة المتواصلة للتيارين القومي والماركسي في تونس وفي الوطن العربي. وأوضح أن هذا الخيار يطرح على الحزب مهمة نضالية مركزية تتمثل في العمل الدؤوب من أجل توحيد هذه التيارات على أرضية فكرية وسياسية تجعل منها قوة تساهم في قيادة نضالات الشعب من أجل تحقيق الأهداف الثورية لثورة 14 جانفي المجيدة وصرح أن الثورة التونسية الأخيرة تركت آثارا في عموم المنطقة تطرح على القوميين التقدميين إيجاد أشكال جديدة من العمل النضالي الذي يرتقي إلى مستوى ثورة الجماهير العربية في تونس وأولها توحيد الصفوف من أجل تشكيل كتلة تاريخية لتحقيق أهداف الثورة المباركة في الرّقي والتقدم والديمقراطية والوحدة وأوضح السيد عمر الماجري في كلمته مبرزا المهام الأساسية للجبهة الشعبية كحزب سياسي ديمقراطي تقدمي يعمل على السعي الثابت إلى المساهمة في إنضاج الظروف اللازمة لإنجاح ثورة 14 جانفي وذلك بالتصدي لكل محاولات إنتاج منظومة النظام الاستبدادي وسنّ منظومة قانونية ديمقراطية دستورية وقانونية وتكريس مبدإ الديمقراطية وروح المواطنة ومبدأ الانتماء القومي وبناء دولة مدنية تقوم مرجعيتها الوحيدة على التشريع المدني وتحييد الدين الإسلامي عن الصراعات السياسية وتحمل الدولة وحدها مسؤولية تنظيم الشؤون الدينية والسهر عليها وبناء منظومة دفاع وطني ترتكز على جيش وطني وعلى قاعدة شعبية متدربة ينخرط فيها كل التونسيين والعمل على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وكل القيم النبيلة من أجل مجتمع مدني متطور. وأكد أن الحزب يسعى لتحقيق جملة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية منها رسم خطة للتنمية الوطنية وإعادة هيكلة التصرف في الأراضي الدولية واسترجاع دور الدولة في القطاعات الاقتصادية وتأميم كل المؤسسات التي وقعت خصخصتها في العهد السابق وإجراء هيكلة الدولة وانجاز خطة وطنية للقضاء على البطالة وتنظيم دور القطاعات الاقتصادية بما يضمن إسهامها الفاعل في عملية التنمية.