إثر الإطلاع على بلاغ الجامعة التونسية للملاكمة المؤرخ في 1442011 الداعي إلى جلسة عامة إنتخابية خارقة للعادة موفى شهر جوان 2011 وفي إنتظار ذلك الموعد وقبل إنعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة، أرى من المفيد التطرق إلى الفصول 43 إلى 50 من النظام الأساسي للجامعات الرياضية المتعلقة بالإنتخابات بنظام القائمات المغلقة: إن إنتخابات الجامعات الرياضية بنظام القائمات المغلقة كانت تجربة وقع إقرارها ضمن التنقيحات الواردة بالنظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية المصادق عليه من قبل الجامعات الرياضية في غضون شهري مارس وأفريل 2009، وكانت الغاية منه التسويق والترويج للرأي العام الرياضي بأن هذا النظام هو النظام الأمثل لكونه يولد مكاتب جامعية تتوفر على جانب كبير من الإنسجام والتناغم والتوافق لما فيه خير تسيير الشأن الرياضي عامة ومن كونه يحمل القائمات مسؤولية تقديم برامجها ومشاريعها للنهوض برياضة ما ثم محاسبتها فيما بعد...غير أنه لم تمرّ على هذه التجربة اليتيمة عامان إثنان حتى ظهرت بوادر الإنشقاق والتصدع والخلافات بين نفس أعضاء القائمة الواحدة لجل الجامعات الرياضية وسجلنا عديد الإنسحابات والإستقالات الفعلية والكتابية ناهيك أنه لولا تدخل وزارة الرياضة في بعض الحالات لفقدت عديد الجامعات الرياضية نصابها القانوني ولأعتبرت منحلة بقوة القانون وهذه أمورلا يرقى إليها الشك ووقع تناولها وتداولها في مختلف وسائل الإعلام. إن الرجوع إلى الإنتخابات الجامعية بنظام الترشحات الفردية الذي كان دائما معمولا به في النظام الأساسي القديم للجامعات الرياضية المؤرخ في 472002 قبل التنقيحات الأخيرة التي طالته ووقع إدراجها بالنظام الأساسي الجديد للجامعات الرياضية المؤرخ في 1922009 ليمثل الحل الأنسب والأفضل من جهة أن نظام الإنتخابات بالقائمات المغلقة ينشئ التحالفات ويفرض الهيمنة ويلغي أصلا حرية نواب الجمعيات والنوادي لأنه يمنعهم أولا من الإختيار الحرّ والمباشر كما يمنعهم من التشطيب على من لا يرغبون فيه من المتواجدين بقائمة ما على الترشح للعضوية الجامعية ويجبرهم مضطرين لا مخيرين على إختيار قائمة بعينها تشمل مترشح أو أكثر قد لا يرضون عليه كما أنه قد يجبرهم أيضا على قبول أو ترك قائمة برمتها لمجرد وجود مترشحين لا يرون فيهم القدرة والأهلية على النهوض بأداء الجامعات الرياضية. وجدير بالذكر أن نظام الإنتخابات على الأفراد يمكن نواب الجمعيات والنوادي من مطلق الإرادة وكامل الحرية في إنتقاء وإنتخاب المترشحين بصفة مباشرة وحرة مثلما يمكنهم من معرفة المترشحين معرفة كافية وضافية وبالتالي فإن الانتخابات على الأفراد سوف تتيح للناخبين إختيار المترشحين بكامل الوعي والإدراك بأنهم سيمثلونهم حقيقة وسيكونون الأفضل والأجدر لإدارة المرفق الرياضي وهو ما سوف ينعكس إيجابا على الجميع ويفرز إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة...هذا ما أردت المساهمة به وإبلاغه للعائلة الموسعة لرياضة الملاكمة آملا في أن يلقى هذا الرأي المتواضع الذي تشاطرني فيه شريحة هامة من أهل الذكر كل الاهتمام وحسن الإنصات من قبل وزارة الرياضة التي لمست في بعض إتصالاتي بإطاراتها وخاصة منهم السيد المدير العام للرياضة كل ما يبعث على التفاؤل بمجريات الأمور مستقبلا. علي بن عيّاد
