تعددت مؤخرا الأصوات التي تنادي بإلغاء نظام الاقتراع بالقائمات المغلقة، المنصوص عليه بالفصول 36 و43 إلى 50 من النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية عام 2009، والعودة إلى نظام الترشحات الفردية الذي كان معمولا به في النظام الأساسي القديم المؤرخ في 4 جويلية 2002. ويقول الداعون إلى العودة لنظام الترشحات الفردية أن الغاية من تسويق السلطات الرياضية في العهد السابق لنظام القائمات المغلقة هو إقناع الرأي العام بأن هذا النظام هو الأمثل لكونه يفرز مكاتب جامعية منسجمة ومتناغمة ويحمّلها مسؤولية تقديم برامج ومشاريع. وبحسب المعارضين لنظام القوائم الانتخابية، ظهرت بعد أقل من عامين من العمل بهذه التجربة بوادر انشقاق وتصدّع وخلافات في جل الجامعات الرياضية التي انتخبت بنظام القائمة الواحدة وحصلت فيها عديد الانسحابات والاستقالات ولولا تدخل بعض الأطراف لفقدت عديد الجامعات نصابها القانوني ولاعتبرت قانونيا منحلّة. ويدافع أصحاب فكرة العودة إلى النظام القديم عن رأيهم بالتأكيد على أن نظام القائمات ينشئ التحالفات وينتج الهيمنة ويحرم الأندية من حقها في الاختيار الحر والمباشر وفي رفض المترشحين الذين لا يرغبون فيهم ويجبرهم على اختيار قائمة بعينها قد تشمل مترشحا أو أكثر لا يرضونهم أو لا يرون فيهم القدرة على الإفادة.
من رواسب النظام الرياضي البائد
ومن إيجابيات نظام الانتخابات على الأفراد، بحسب أنصاره، أنه يمكّن الأندية من مطلق الإرادة وكامل الحرية في انتقاء وانتخاب المترشحين بصفة مباشرة ويتيح لهم معرفة المترشحين بما يكفي لتحديد اختياراتهم بكامل الوعي والإدراك بأنهم سيمثلونهم حقيقة وسيكونون الأفضل والأجدر لإدارة المرفق الرياضي وهو ما سيؤدّي، في رأيهم، إلى انتخابات حرّة ونزيهة. وقد يكون أنصار هذا الرأي نسوا أن الأسباب الرئيسية لترويج النظام البائد، وأزلامه وتابعيه في قطاع الرياضة، لنظام القوائم وفرضه فرضا على الجامعات الرياضية هو الرغبة في فرض مرشحين بعينهم وإعطاء موطئ قدم لبعض المسؤولين المرفوضين الذين لم يكن بإمكانهم دخول المكاتب الجامعية إلاّ عبر التعيينات المباشرة (نظام الثلث) أو غير المباشرة (التصويت على القائمات) وكان النظام السابق يعمل بنفس هذه السياسة في كل القطاعات الأخرى كانتخابات حزب التجمّع أو الاتحادات المهنية أو الجمعيات. ونعرف جميعا ما آلت إليه رياضتنا بسبب اختيارات الرموز والمسؤولين الذين كانوا قائمين عليها على مدى عقود !