٭ تونس «الشروق»: تغطية عبد الرؤوف بالي أكد السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية لدى استقباله من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة مساء أمس أن ما تعيشه البلاد اليوم من تفكك في المرجعيات الاجتماعية وانهيار للسلطة في جميع مستوياتها والانفلات الأمني هي محل مؤاخذة من الجميع وتطرح إشكالات عدة لا تحل إلا بتوفر الوفاق الوطني بين جميع المواطنين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني معتبرا ان ذلك يظل في متناولنا ومصدر قوة لبلادنا. وقال الوزير في مداخلته ان الاصلاحات الهيكلية التي يجب إدخالها على المجال الاجتماعي يجب أن يفكر فيها جميع الأطراف ويبدأوا في تطبيقها «لأن ما نلاحظه من مظاهر الاحتقان والغضب يؤكد فشل الدولة وانفصال العقد الاجتماعي الذي يربط بين المجتمع والدولة». وتابع «إن ما نعيشه اليوم يطرح إشكالات عديدة وتساؤلات متعددة جئت إلى هنا لتقاسم الحيرة التي يشعر بها كل التونسيين ومنها هل ان انتخاب المجلس التأسيسي وتكوين حكومة أغلبية أو حكومة ائتلافية كاف لإرجاع الاستقرار الاجتماعي وإرجاع الوضع إلى سياقه؟». وتساءل قائلا: «كيف يمكن أن ننتقل من البطالة والعلاقات الاجتماعية المضطربة والخلل في التنمية الموجود اليوم إلى بناء مجتمع للجميع يعطي إمكانية العيش الكريم لجميع أبنائه». مضيفا: «أعتقد ان ذلك مرهون بوجود وفاق وطني بين مختلف الأحزاب ومختلف مكونات المجتمع المدني ينطلق من تشخيص الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وانطلاقا من ذلك تتحول إلى المقترحات والهدف المنشود لإعادة العقد الاجتماعي للمجتمع الجديد وإيجاد دولة تؤمن بالعدالة الاجتماعية». وختم بالقول «إن إمكانية إيجاد وفاق وطني هي شيء في المتناول وليس هناك قوة أقوى من القوة المعنوية التي تنتج عن الوفاق». وفي الإطار ذاته أكد السيد عياض بن عاشور أنه يجب على جميع الأحزاب والنقابات والجمعيات والمجتمع المدني والجهات أن تعمل على إنجاز التوافق الوطني. وتطرق أعضاء الهيئة في مداخلاتهم إلى جملة من المشاكل الاجتماعية التي تعانيها بلادنا وعدد من الحلول المقترحة. ومنها الوضع على الحدود مع ليبيا سواء بالنسبة إلى اللاجئين أو الأهالي وأسباب توقف صرف منح برنامج «أمل» والدعوة إلى مراجعة العلاقات الشغلية التي «تنتمي إلى القرون الوسطى». إضافة إلى دعوة الوزير إلى زيارة الجهات للوقوف على مشاكلها وأسباب تجاهل بعض المناطق المحرومة في قائمة الأولويات ومسألة إبعاد الأموال المرصودة لدعم التنمية عن الاستغلال السياسي وتعميم منح العائلات المعوزة ومدى مساهمة التقاعد المبكر في تشغيل الشباب.