قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن قرار السعودية ضم الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي هو جزء من خطة لإنشاء «نادي الملوك» وجزء من سلسلة من التحركات التي تقوم بها المملكة لاحتواء نار التغيير التي اشتعلت في العالم العربي. وأشارت إلى الطريقة التي شدت فيها المملكة عضلاتها المالية من خلال تقديم 4 مليارات دولار دعما لها بعد الثورة، وجهود مجلس التعاون الخليجي لإقناع علي عبد الله صالح بالتنحي عن السلطة، وأخيرا دعوة كل من الأردن والمغرب للانضمام الى دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت الصحيفة إن «كل هذا من أجل التصدي لحركة التغيير والوقوف في وجه التوسع الإيراني وأن السعودية تحاول التأكيد على استقرار الدول الخليجية ذات الحكم الوراثي، ومنع أي تغيير دراماتيكي يطرح أسئلة غير مريحة حول طبيعة الحكم فيها. ونقلت الصحيفة عن محلل في المنطقة قوله إن الخطوات، ومنها قرار إرسال قوات للبحرين لقمع المطالبين بالديمقراطية محاولة لإرسال رسالة لإيران أن ممالك الخليج قادرة على الدفاع عن مصالحها. ونقلت عن رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال قوله «نقوم بإرسال رسالة أن الممالك لا تحدث فيها هذه الأشياء»، واضاف قائلا «لا نحاول تحقيق ما نريد بالقوة ولكن من أجل الحفاظ على مصالحنا». ولاحظت الصحيفة أن حجم التدخل السعودي كبير حيث دفعت الأحداث السعودية لبناء علاقات وتحالفات يرى فيها البعض «ثورة مضادة»، مع أن بعض المحللين السعوديين والأجانب يرون أن التعبير مبالغ فيه. ونقلت عن المحلل السعودي، خالد الدخيل قوله إن السعوديين وإن كانوا لا يحبون هذه الثورات إلا أنهم واقعيون. ففي مصر حيث خسرت السعودية حليفا قويا تقوم بتقديم دعم وإصلاح للعلاقات من أجل منع حصول نتائج جيدة للإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية القادمة. وتقول إن السعوديين خائفون من أن انتصارا للإخوان سيؤدي لتقديم نموذج إسلامي يؤثر على شرعية النموذج السعودي. وقال محام سعودي إنه لو جاء نموذج إسلامي آخر يدعو للمقاومة فهذا يعني خلق مشاكل. ومع كل هذا تخشى السياسة السعودية من الانفتاح بين الحكومة المصرية وحماس والإشارات عن إصلاح العلاقات بين النظام الجديد وإيران. وترى أن الملك عبد الله لديه مصلحة شخصية لحماية مبارك.